اولین مکاتبه مجلس با پزشکیان با موضوع انرژی

 

و واضحاً مهمترین مؤلفه توسعه ایران از مسیر توسعه صنعت نفت می‌گذرد.

 

اما هم‌اکنون کشور با دو مشکل اساسی در حوزه انرژی مواجه است: 1 ـ ناترازی انرژی 2 ـ کمبود منابع مالی؛

 

که به‌عنوان نماینده مردم و کارشناس این حوزه، نکاتی را برای رفع این دو مهم به عرض می‌رسانم.

 

* * *

 

همان‌گونه که مستحضرید، در زمان حاضر کشور در همه حامل‌های اصلی انرژی با ناترازی و کمبود مواجه بوده و طبق آمارهای رسمی، در سال گذشته ایران برای تأمین نیاز داخلی 4 میلیارد دلار بنزین و گازوییل وارد کرده و در سال جاری نیاز به واردات این دو حامل انرژی به بیش از 6 میلیارد دلار خواهد رسید.

 

همچنین راجع به دو حامل مهم کشور یعنی گاز طبیعی و برق عقب‌ماندگی جدی‌تر بوده و در سال جاری طبق برآوردها در اوج مصرف، کشور قادر به تأمین برق و گاز طبیعی موردنیاز بخش‌های مختلف مصرفی به‌ترتیب به‌میزان 20 درصد و 30 درصد از حداکثر توان تولید نخواهد بود. شایان ذکر است که در مورد گاز طبیعی که حدود 70 درصد از تأمین انرژی کشور به آن وابسته بوده و ناترازی آن منجر به بروز ناترازی در سایر حامل‌ها از جمله برق و گازوئیل می‌شود، مضاف بر ناترازی فصلی عنوان‌شده، هم‌اکنون کشور با ناترازی سالیانه به‌میزان حدود 125 میلیون مترمکعب در روز مواجه است.

 

کاهش تولیدات صنایع به‌دلیل اعمال محدودیت در تأمین انرژی موردنیاز آن‌ها جهت جبران ناترازی موجود، کنار سوزاندن سوخت‌های ارزشمند مایع جایگزین گاز طبیعی به‌ویژه در نیروگاه‌ها، منجر به تحمیل عدم‌النفع سالانه بیش از 15 میلیارد دلاری به کشور شده است.

 

خسارت بیش از 21 میلیارد دلاری ایران از ناترازی انرژی، هرساله افزایش خواهد یافت و این چالش درحالی رقم می‌خورد که ایران در تولید نفت و گاز در جایگاه سومین تولیدکننده دنیا قرار دارد. هرچند فعلاً جایگاه ایران در حوزه تولید مناسب است اما رهاشدگی مصرف و عدم‌مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف مصرفی، کنار شیوه قیمت‌گذاری فعلی داخل کشور حتی هزینه‌ تمام‌شده تأمین انرژی را نیز پاسخ نمی‌دهد که این موضوع منجر به افزایش هدررفت، افت تولید و تعمیق ناترازی خواهد شد.

 

در حوزه مصرف، شدت مصرف انرژی ایران براساس برابری قدرت خرید، بیش از دو برابر میانگین جهانی است که این موضوع نشان می‌دهد که حل مسئله ناترازی انرژی را باید بیشتر در سمت تقاضا و مدیریت مصرف از طریق فعال‌سازی تمامی امکانات دولتی، بخش خصوصی و مردم و استفاده از خودروها و دیگر تجهیزات کم‌مصرف انرژی جست‌وجو کرد.

 

راجع به سیاست‌های قیمتی، به‌عنوان مثال طبق محاسبات انجام‌شده، هزینه‌ تمام‌شده تولید هر واحد بنزین و گاز (بدون ارزش ذاتی هیدروکربور) حدوداً 5 برابر درآمدهای این صنعت از مصرف‌کنندگان است که این درآمد هم به صنعت نفت برنمی‌گردد و در حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز و خرج می‌شود. در قانون برنامه هفتم پیشرفت، احکام مهمی ذیل ماده (46) این قانون جهت رفع این مشکل و پیشبرد امور بهینه‌سازی مصرف انرژی با استفاده از ظرفیت‌های دولت، بخش خصوصی و مردم جهت تحقق صرفه‌جویی به‌میزان معادل 1285 هزار بشکه معادل نفت‌خام در روز آورده شده است؛ از جمله اهم اقدامات دولت می‌توان به ایجاد نهاد متولی قدرتمند برای بهینه‌سازی انرژی، تأسیس حساب جداگانه برای این امر و بسترسازی برای راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی جهت مشارکت مردم اشاره کرد.

 

تجربه نشان داده است که وزارت نفت و نیرو دو وزارتخانه تولیدی بوده‌اند که نه ساختار و اولویت آنها متناسب با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف است و نه با توجه به فراوزارتخانه‌ای بودن این پروژه‌ها، قدرت اجرای آن را دارند، در نتیجه تشکیل یک سازمان ذیل ریاست‌جمهوری برای پیشبرد پروژه‌های بهینه‌سازی و سرخط کردن وزارتخانه‌ها ضروری است. طبق ماده 46 قانون برنامه هفتم توسعه نیز دولت موظف شده است که «سازمان ‌بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیرنظر رئیس­‌جمهور تأسیس کند که انجام آن یکی از ضرورتهای جدی دولت چهاردهم است.

 

* * *

 

اما چالش دوم در حوزه انرژی به موضوع تأمین مالی پروژه‌ها برمی‌گردد؛ جایی که طبق گزارش رسمی وزارت نفت، ایران به 160 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در مدت 8 سال جهت افزایش 50درصدی تولید نفت و گاز و بسترسازی برای تقویت حضور در بازارهای جهانی نیاز دارد.

 

حضرت‌عالی در ایام انتخابات اشاره کردید که قصد دارید با پیشبرد پروژه مذاکره با آمریکا و رفع تحریم‌ها، مسیر جذب سرمایه‌گذاری خارجی را باز کنید، مسیری که رهبر معظم انقلاب نیز در آذرماه سال 99 تأکید کردند که «اگر بتوان تحریم را رفع کرد، حتی یک ساعت هم نباید تأخیر کنیم».

 

اما این نگرانی وجود دارد که همانند گذشته، پیگیری سیاست رفع تحریم‌ها و متوازن‌سازی روابط ایران بین غرب و شرق، باعث نادیده گرفتن توان داخلی برای تأمین مالی و یا غفلت از ظرفیت کشورهای بلوک شرق از جمله چین شود که حتی در شرایط تحریم نیز حاضر به همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران هستند.

 

در زمان حاضر حجم نقدینگی موجود در کشور 8000 همت است که ارزش دلاری آن بیش از 130 میلیارد دلار است و می‌توان بخشی از این نقدینگی را با سیاست‌گذاری درست به‌جای فعالیت‌های سوداگرانه به بخش مولد کشور از جمله صنعت نفت هدایت کرد و همچنین با تضمین سودآوری، از ظرفیت سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی بهره‌مند شد.

 

همچنین طبق گزارش گمرک ایران در سال گذشته 36 میلیارد دلار درآمد ارزی از صادرات نفت به‌دست آورده که عمده فروش آن به‌مقصد چین بوده است و اکنون کشور چین به‌عنوان دوست دوران سختی‌ها، 2 برابر زمان اجرای برجام از ایران نفت خریداری می‌کند و بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری خارجی 5.5 میلیارد دلاری در ایران در سال 1402 را داشته است.

 

در این راستا پیشنهاد می‌شود که در دولت چهاردهم توسعه روابط با شرق برای جذب سرمایه‌گذاری از جمله اجرای سند همکاری 25ساله با چین و استفاده از فرصت همکاری با سایر کشورها از جمله روسیه و همسایگان و کشورهای منطقه را مستقل از اینکه تحریم‌های غرب رفع می‌شود یا خیر ادامه پیدا کند.

 

در پایان از درگاه خداوند منان توفیق روزافزون و بهروزی شما را خواستارم و ضمن اعلام آمادگی برای کمک به دولت چهاردهم امیدوارم که گامی بزرگ برای حل مشکلات اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم برداشته شود."