احسان سهرابی به ایراد مجمع تشخیص بر طرح ساماندهی انتقاد کرد.
به گزارش نفت آنلاین، هشتم شهریور با رای اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، طرح ساماندهی مغایر سیاستهای کلی نظام اداری و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اعلام و تصریح شد که اصلاح صورت گرفته در مجلس، اشکالات پیشین هیئت عالی نظارت بر این مصوبه را تشدید کرده است.
در نشست هیات عالی نظارت مجمع، پس از قرائت گزارش کمیسیون نظارت مجمع در مورد اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در ۳۱مرداد۱۴۰۲ و توضیح رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع با پرداختن به مغایرتهای متعدد طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، به اضافه شدن بار مالی صدها هزار نفر به دولت و فربه شدن دولت به جای چابکسازی و آثار اجتماعی آن، اشاره کردند.
پیش از این، نمایندگان مجلس در آخرین اصلاحات طرح ساماندهی با تراش دادن بدنهی طرح و قیدِ «عدم افزایش حقوق و دستمزد» هرگونه بار مالی احتمالی طرح را از میان برداشتند؛ با این وجود مجمع تشخیص با شنیدن توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، به طرح ساماندهی ایراد گرفت.
احسان سهرابی با بیان اینکه صدای کارگران شنیده نمیشود اما صدای میثم لطیفی و امثال او به خوبی شنیده میشود و این جای تاسف دارد؛ تاکید کرد: ایراد گرفتن به طرح ساماندهی بزرگترین ظلم در حق کارگران است.
وی افزود: علت فربه شدن دولت، طرح ساماندهی نیست، مدیرانی است که حقوقهای نجومی میگیرند و کارکردی برای مردم ندارند! شما با این رای، از طبقه فرودست حمایت نکردید اما در عوض پیمانکاران را چاقتر نمودید!
به گفته این فعال کارگری، رئیس جمهور در روز کارگر وعدهی برداشتن تبعیض و حذف پیمانکاران داد وعدهای که محقق نشد اما در عوض، طرحهای ضد کارگری با سرعت در مجلس و دولت پیش میرود از اصلاح قانون بیمه بیکاری گرفته تا کاهش سنوات ارفاقی مشاغل سخت.
او ادامه داد: سوالی که به عنوان یک فعال کارگری دارم این است که آیا علت فربه شدن دولت کارگران زحمتکش و حداقل بگیر هستند یا پیمانکارانی که کارشان صرفا تردد در اتاقهای مدیرکل و یا ریاست سازمان است و با تنظیم یک صورت وضعیت بین ۲ تا ۶ درصد از بیت المال را بدون کار کردن به یغما میبرند.
او افزود: متاسفانه کسانی تصمیم گیرنده و واضع برخی از قوانین هستند که با دغدغههای فرودستان آشنایی ندارند! در این شرایط، امیدی نه به وزارت کار و نه به نمایندگان مجلس نیست.
به گفتهی اناری، طرح ساماندهی هیچ بار مالی برای دولت ندارد و این مساله بارها به اثبات رسیده است ضمن اینکه شرکتهای واسطه که توسط خود مدیران دولتی ایجاد میشوند، جز اتلاف منابع بیتالمال هیچ سودی برای کشور ندارند.
این فعال کارگری در مذمت این شرکتها گفت: شرکتهای پیمانکاری هیچ حق و حقوقی برای کارگران خود به رسمیت نمیشناسند؛ نظام طبقه بندی و رتبه بندی در این شرکتها مفهومی ندارد و لذا دکتر و دیپلمه در کنار هم کار مشابهی انجام میدهند و بعضا حقوق مشابهی میگیرند؛ بعضاً اساسنامه این شرکتها را که مطالعه میکنی همه فن حریفند و در هر زمینهای ورود کرده و آمادگی فعالیت دارند!
او تاکید میکند: با تبدیل وضعیت شرکتیها مخالفت میشود در حالیکه در سازمانها بیشترین کار را همین نیروهای شرکتی انجام میدهند و حتی دلسوزانهتر و با دقت بیشتری کار حوزههای تخصصی را که به صورت غیرقانونی و مازاد بر وظیفه اصلی بر دوش آنها گذاشتهاند به اجبار انجام میدهند. در چنین شرایطی، عدهای با طرح ساماندهی و حذف شرکتها مخالفت جدی دارند!