معاون وزیر نفت: نباید از یاد ببریم که اجرای جدول حقوق ماده (۱۰) در سال ۱۳۹۳ هزینهای به مراتب کمتر از اجرای ناقص در شهریورماه ۱۳۹۹ داشت؛در واقع تنگنظری و ترک فعل و اهمال در انجام وظایف و مسئولیتها مربوط به سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ است که سبب شد نه تنها اجرای ناقص جدول یادشده در سال ۱۳۹۹ دردی را دوا نکند، بلکه امسال اجرای سناریوها و الگوهای پیشنهادی تازه را نیز با مشکل پرداخت به نیروهایی که حقوق پایه آنها منفی میشود، رویهرو کرده که ناگزیر لازم است در بخشی از فرمول محاسبات اجرا، تصمیمهایی برای اصلاح مابهالتفاوت در نظر گرفته شود.