معاون وزیر نفت: نباید از یاد ببریم که اجرای جدول حقوق ماده (۱۰) در سال ۱۳۹۳ هزینه‌ای به مراتب کمتر از اجرای ناقص در شهریورماه ۱۳۹۹ داشت؛در واقع تنگ‌نظری و ترک فعل و اهمال در انجام وظایف و مسئولیت‌ها مربوط به سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ است که سبب شد نه تنها اجرای ناقص جدول یادشده در سال ۱۳۹۹ دردی را دوا نکند، بلکه امسال اجرای سناریوها و الگوهای پیشنهادی تازه را نیز با مشکل پرداخت به نیروهایی که حقوق پایه آنها منفی می‌شود، رویه‌رو کرده که ناگزیر لازم است در بخشی از فرمول محاسبات اجرا، تصمیم‌هایی برای اصلاح مابه‌التفاوت در نظر گرفته شود.
به گزارش نفت آنلاین، مهدی علی مددی معاون وزیر نفت در خصوص نحوه اجرای ماده ۱۰ پرسنل نفت گفت: موضوع مهمی که از سنوات پیش و از سال ۱۳۹۳ مورد درخواست کارکنان رسمی بوده، اجرای جدول حقوق موسوم به ماده (۱۰) بوده که در سال ۱۳۹۹ بخشی از جدول یادشده اجرایی شده است، اما نکته مهمی که به آن اشاره نمی‌شود و کارکنان عموماً از آن بی‌اطلاع هستند، این است که برخی کارکنان رسمی با اجرای کامل جدول یادشده متضرر خواهند شد، اما معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی الگویی ارائه کرده است که در صورت دریافت موافقت و تصویب، پرداخت‌های اضافه به حقوق پایه در محاسبات منظور خواهد شد. در این الگو برای گروه‌هایی از کارکنان با توجه به تاریخ استخدام و نوع تغییرات کارت حقوق که مبالغ تعدیل‌شده‌ای در حقوق پایه آنها تغییر خواهد یافت، با توجه به امکان افزایش بیشتر در مبالغ حقوق پایه در سال ۱۴۰۱، مطالبات معوقه آنها را پوشش خواهد داد، بنابراین اجرای کامل جدول ماده (۱۰) به‌عنوان مطالبه به‌نحوی که بعضاً طرح می‌شود، در واقع تنها بیان مطالب غیرواقعی و محاسبات غیرواقع‌بینانه است. توصیه می‌کنم هر کارمند با مراجعه به امور حقوق و دستمزد شرکت ذی‌ربط، اجرای کامل جدول را به‌صورت مابه‌التفاوت مبالغ جدول ضمیمه آیین‌نامه ماده (۱۰) با جدول مجری سال ۱۳۹۳ در کارت حقوق به‌صورت فرضی اعمال و نتیجه حاصله را با حقوق پایه فعلی در سال ۱۴۰۱ مقایسه کند تا واقعیت موضوع به دقت آشکار و حدود مطالبه فردی یا جمعی مشخص شود.
کارکنان رسمی زحمت‌کش صنعت نفت یقین بدانند که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت با همکاری شرکت‌های اصلی و کارشناسان خبره طی دو ماه کار سخت و طاقت‌فرسا، سناریوهای مختلف اجرای بهینه و مطلوب و البته قانونی مطالبات از سال ۱۳۹۳ را با توجه به اجرای جدول در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱ به مرحله نهایی و تصمیم‌گیری رسانده است و در این باره هیچ‌گونه تردیدی وجود ندارد، اما اجرای این کار مهم نیاز به اندکی صبر و بردباری دارد. نباید از یاد ببریم که اجرای جدول حقوق ماده (۱۰) در سال ۱۳۹۳ هزینه‌ای به مراتب کمتر از اجرای ناقص در شهریورماه ۱۳۹۹ داشت. در واقع تنگ‌نظری و ترک فعل و اهمال در انجام وظایف و مسئولیت‌ها مربوط به سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ است که سبب شد نه تنها اجرای ناقص جدول یادشده در سال ۱۳۹۹ دردی را دوا نکند، بلکه امسال اجرای سناریوها و الگوهای پیشنهادی تازه را نیز با مشکل پرداخت به نیروهایی که حقوق پایه آنها منفی می‌شود، رویه‌رو کرده که ناگزیر لازم است در بخشی از فرمول محاسبات اجرا، تصمیم‌هایی برای اصلاح مابه‌التفاوت در نظر گرفته شود.
دریافت صفحه با کد QR