در حالی که به ماه های پایانی مجلس یازدهم نزدیک می شویم همچنان طرح حذف پیمانکار نیروی انسانی یا ساماندهی کارکنان دولت توسط نمایندگان مجلس تعیین تکلیف نشده است.
به گزارش نفت آنلاین ، خبرگزاری کار ایران نوشت : در روزهای اخیر، حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی استخدامی کارکنان دولت، اظهار کرده است: رسیدگی به این طرح در دستورکار جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی قرار داشت که به دلیلعدم آماده شدن متن اصلاحی و پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس، در جلسه این هفته کمیسیون اجتماعی مورد ارزیابی قرار نگرفت.
وی افزود: بنابراین قرار شد طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه هفته آینده کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
جمعی از کارگران شرکتی نفت و گاز که در عسلویه و پارس جنوبی مشغول به کار هستند؛ با بیان اینکه قرار بود بعد از اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس، طرح ساماندهی استخدام اولین برنامه کار صحن علنی مجلس باشد؛ گفتند: ما از انتظار برای تصویب طرح ساماندهی و حذف شرکتهای واسطه خسته شدهایم.
این کارگران اضافه کردند: اینطور که به نظر میرسد، نمایندگان مجلس مدام این هفته و آن هفته میکنند و بعد از سه سال انتظار قصد ندارند طرح ساماندهی را تعیین تکلیف نمایند.
یکی از کارگران شرکتی عسلویه با تاکید بر اینکه بیش از دو سال است در انتظار حذف شرکتهای پیمانکاری هستیم؛ گفت: طرحی که به سرنوشت حدود یک میلیون خانوار کارگری کشور بستگی دارد، گویا از اهمیت چندانی برخوردار نیست؛ نمایندگان مجلس افزایش سن و سابقه بازنشستگی را مصوب کردند اما طرح ساماندهی را نه!
او افزود: رئیس سازمان امور استخدامی در مصاحبههای خود مدام از ضرورت گزینش و آزمون برای استخدام در دولت حرف میزند؛ ما چندین سال است به عنوان کارگر شرکتی در صنعت نفت کار میکنیم؛ چرا اجازه نمیدهند با این سابقه کار، قرارداد مستقیم شویم و از نگرانی نجات یابیم؟
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار این هفته کمیسیون اجتماعی؟
نفت آنلاین : لازم به ذکر است طرح ساماندهی کارکنان دولت اسفندماه سال گذشته توسط مجلس در صحن علنی تصویب شد اما متاسفانه توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بدلیل ایراداتی رد و به مجلس بازگردانده شد اما همچنان این طرح در مجلس مانده است و هنوز اقدامی برای رفع ایرادات انجام نشده و امیدواریم با جلسه پیش رو ایرادات طرح هر چه سریعتر بر طرف شده و جهت قانون شدن مجددا به شورای نگهبان ارسال شود تا با اجرای آن کام میلیون ها کارگر در سراسر کشور شیرین شود.