پرهیز از برخورد دوگانه با قوانین/ملاک پرداخت عیدی به کارکنان قراردادی نفت تابع قانون کار، نظام حاکم بر شخص حقیقی (قانون کار) باشد

 

مسلماً سازمان اداری و استخدامی خارج از چارچوب تعیین شده که همانا حرکت در مسیر قانونی است اظهار نظر نخواهد کرد و این در حالی است که انتظار می‌رود در پاسخ استعلام صرفاً به مفاد رای دیوان اشاره گردد.

 

1️⃣ استدلال اول: کارکنان قراردادی مدت موقت مطابق تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱٫ ت ۴۷۶۴۳ مورخ ۱ بهمن سال۱۳۹۰ بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (قید شده در رأی دیوان عدالت اداری و یکی از شروط شمولیت پرداخت عیدی برابر قانون کار) از نیروی پیمانکاری به قراردادی مدت موقت تبدیل وضعیت یافته و تنها در سال ۱۳۹۱ عیدی پایان سال خود را بصورت کارگری (معادل ۶۰ روز حقوق برای یک سال) دریافت کردند.

 

2️⃣ استدلال دوم: مطابق رأی دیوان عدالت اداری اطلاق قید خاص یا کارمند خاص ناظر به کارگران تابع قانون کار که یک قانون عام محسوب می‌شود نیست و مطابق پاسخ استعلام جناب آقای یزدان پناه معاون محترم حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی به نماینده محترم مجلس جناب آقای صباغیان پرداخت عیدی قائم به نظام حاکم بر شخص حقیقی بوده و نه نظام حاکم بر شخص حقوقی که این مطلب نیز در خصوص نیروهای قراردادی مدت موقت که تابع قانون کار هستند صدق میکند.

 

3️⃣ استدلال سوم: اعمال افزایشات عمومی تابعین قانون کار در سال جاری و همچنین، توقف اجرای کامل بخشنامه ساماندهی سال گذشته نیز به بهانه تبصره ذیل ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع عدم تجاوز ۱/۲ برابری حقوق کارکنان تابع قانون کار از رسمی متناظر ) بوده و پرداخت بن،مسکن،ضریب مندرج در فرمول اضافه کاری و....همگی دلالت بر حقانیت کارکنان قراردادی مدت موقت جهت دریافت عیدی مطابق رأی دیوان عدالت اداری می‌کند.

 

حال باید دید پرسنل قراردادی که در برزخ کارمند و کارگر مانده اند و در طول سال کارگر هستند در پایان سال برای پرداخت عیدی به یکباره کارمند خواهند شد یا خیر؟!