معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت از پیگیری برای اجرای سریع و بهینه ماده ۱۰ وظایف و اختیارات وزارت نفت خبر داد.
به گزارش نفت آنلاین، مهدی علیمددی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت از پیگیری برای اجرای سریع و بهینه ماده ۱۰ وظایف و اختیارات وزارت نفت خبر داد و افزود:براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (ماده ۱۰) هرگونه تصمیمگیری پیرامون حقوق و مزایا در تغییرات آییننامه باید از مسیر شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، شورای حقوق و دستمزد کشور و در نهایت تصویب رئیسجمهوری اجرا شود.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طبق دستور مقام عالی وزارت، مطالبات و اقدامهای کارشناسی و تخصصی خوبی را با همکاری شرکتهای اصلی تابعه وزارت نفت بهمنظور بهرهمندی از ظرفیتهای این ماده قانونی (ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) برای فراهم کردن شرایط بهتر و مناسبتر حقوق کارکنان مشمول آییننامه با لحاظ رویکرد عدالت پرداخت با سوابق کمتر و استخدام جدیدها انجام داده است.
سناریوهای مختلفی برای مطالبات کارکنان صنعت نفت از جمله بروزرسانی جدول بدو استخدام با رویکرد تقویت رقابتپذیری و نرخ بازارکار سرمایه انسانی مندرج در بند ۲ ماده ۱۸ آییننامه نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و توجه به کارکنان شاغل در سکوهای دریایی که در تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز مورد تأکید هستند، بررسی شده که در نتیجه برنامههایی برای طرح در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت با حضور نماینده محترم سازمان اداری و استخدامی کشور آماده شده است و انشاءالله پس از طی مسیرهماهنگی با شورای حقوق و دستمزد، اقدام مؤثر صورت میگیرد.
درحقیقت این ماده برای افرادی درمناطق خاصی زحمت می کشن ومعمولا رسمی نیستن روشامل میشه،حالا یک عده که فقط تواتاق هانشتن وکاری خاصی نمی کنن،افزایش حقوق میخوان
چرا شایستگی ها را در بهره برداری بر اساس زحمت در هوای شرجی و عادلانه تقسیم نمیکنید؟ آیا شایستگی بهره بردار در سایت کمتر A باید باشد؟؟؟ ظلم نیست که به بهره بردار متوسط و بد هم شاملش شود؟ بردمن A اونوقت سایتمنی که که با جون و دل و عرق ریزان در سایت مدام در رفت و آمد است متوسط میدهند!! جناب اوجی بهره بردار را بجز A,و B حقش کمتر نیست،، به سایتمن ظلم نکنید،
خسته نباشید میگم به نیروهای انتظامی ، که با سرعت عمل و حضور به موقع از تجمع عده ای از کارمندان زیاده خواه وزارت نفت با بیس های سه میلیون تومانی جلوگیری کردن
شرم بر مسئولین خنثی و بی کفایت وزارت نفت باد
صدتا انشاا. و اما و اگر دوز و کلک و تغییرات و همه و همه آورده تا تهش بگه کشک.
یکی بگه ،
قانون گذار تصویب کرده
شورای نگهبان تایید نموده و
دیوان عدالت حکم به اجرا داده، تو دیگه شکر نخور .