تعیین ساز و کار فروش نفت ازسوی بخش خصوصی

به گزارش نفت آنلاین ، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز (شنبه، ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با اصلاح بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می‌شود:

۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و تنها پس از تأیید اشخاص ازسوی وزارت نفت و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.

۲- از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در سقف منابع ردیف درآمدی اقدام کند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، با اصلاح جزء ۲ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء ۲ بند الحاقی ۱ تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی و سایر منابع به غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌تی‌اس) نیستند. همچنین به‌منظور کنترل بازار ارز، بانک مرکزی مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداکثر ۲ درصد کمتر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌تی‌اس) اقدام کند.