آیا قرارداد با توتال و حذف کارت سوخت تصمیم نظام بود؟

بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی اخیرا در واکنش به انتقادهای نمایندگان مجلس و کارشناسان درباره عملکرد وزارت نفت درباره کارت سوخت، سهمیه بندی بنزین و قرارداد توتال اظهارات عجیبی داشت که در این گزارش به بررسی صحت و سقم این اظهارات زنگنه درباره قرارداد توتال می پردازیم:

1- قرارداد توتال

زنگنه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25 شهریورماه پاسخ به سؤالی درباره چرایی امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال گفت: «قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال را فقط وزارت نفت امضا نکرد؛ نظام جمهوری اسلامی امضا کرد. همه موافق بودند. اسناد آن هم موجود است».

قرارداد 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی با رهبری شرکت توتال فرانسه در تاریخ 12 تیرماه 96 و با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) امضا شد. مذاکرات وزارت نفت با این شرکت فرانسوی برای امضای این قرارداد از بهمن ماه 94 آغاز شده بود و موافقتنامه امضای اصولی (HOA) آن در تاریخ 18 آبان ماه 95 به امضا طرفین رسیده بود.

با توجه به سوابق منفی شرکت توتال در توسعه پارس جنوبی، امضای این قرارداد انتقاد برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشت (این انتقادها با مراجعه به آرشیو رسانه ها در تیر و مرداد 96 قابل دسترسی است) و حتی برخی نمایندگان مجلس طرحی 3 فوریتی برای توقف موقت این قرارداد مطرح کردند که در جلسه مورخ 21 تیرماه 96 مجلس مورد بررسی قرار گرفت ولی نهایتا از دستور کار خارج شد.

در مراسم امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، زنگنه امضای این قرارداد را نتیجه «اجماع ملی» دانست. وزیر نفت در مصاحبه با خبرنگاران بعد از برگزاری این مراسم با اشاره به اینکه طبق مصوبه دولت درباره شرایط عمومی قراردادهای نفتی، یک هیئت هفت نفره باید عدم مغایرت قرارداد را با مصوبات دولت تطبیق می دادند که این هیئت هفت نفره شامل چهار وزیر سابق و سه عضو برجسته بودند، اعلام کرد: «این تیم هفت نفره به اتفاق آرا تایید کردند که متن قرارداد و 14 پیوست آن مغایرتی با مصوبات دولت در باره شرایط عمومی، حقوق و ساختار قراردادهای نفتی ندارد».

گفتنی است اعضای «هیئت تطبیق قراردادهای نفتی» با حکم رئیس جمهور در آذرماه 95، به این پست منصوب شده بودند.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم در تاریخ 9 مردادماه 96 اعلام کرد که قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال در جلسه امروز «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» مورد تایید قرار گرفت.

براساس ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 90، هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی با هدف نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی تشکیل شده است و طبق بند 3 ماده 7 این قانون، «بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد» یکی از وظایف این هیئت است.

براساس قانون مذکور، اعضای هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی عبارتند از: «دادستان کل کشور، روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس، وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت».

*آیا امضای قرارداد با توتال، تصمیم نظام بود و همه موافق آن بودند؟

حال به بررسی ادعای وزیر نفت درباره قرارداد توتال می پردازیم. زنگنه مدعی است که امضای قرارداد با توتال، تصمیم نظام بود و همه موافق آن بودند. این در حالی است که:

الف- قطعا مسئولیت انتخاب شرکت توتال و همچنین مسئولیت انتخاب پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی برای واگذاری به این شرکت، با وزارت نفت است و سایر نهادها بخصوص نهادهای نظارتی در این زمینه، هیچ مسئولیتی ندارند.

ب- براساس مصوبه هیئت دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی و همچنین قانون اصلاح قانون نفت، صرفا «هیئت تطبیق قراردادهای نفتی» و «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی» قرارداد با توتال را مورد بررسی قرار دادند و تایید کردند که تایید هیچکدام از این نهادها به معنای تایید این قرارداد توسط نظام نیست زیرا:

1- اعضای «هیئت تطبیق قراردادهای نفتی» توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شدند و صرفا مسئولیت داشتند بررسی کنند که قرارداد شرکت ملی نفت ایران (به نمایندگی از وزارت نفت) با شرکت توتال، مغایرتی با مصوبات دولت درباره شرایط عمومی، حقوق و ساختار قراردادهای نفتی ندارد. طبیعتا هم نمی توان این افراد را نماینده نظام دانست و هم نمی‌توان ادعا کرد که عدم مغایرت قرارداد با مصوبات دولت بدین معناست که وزارت نفت در انتخاب شرکت توتال و همچنین انتخاب این پروژه خاص، دچار اشتباه نشده است.

2- تایید قرارداد توتال توسط هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی هم به معنای تایید نظام نیست و حتی تا حدودی فرمالیته است زیرا:

اولا: صرفا 3 نفر از این هیئت 9 نفره، عضو دولت نیستند (دادستان کل کشور و روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس)

ثانیا: براساس ماده 4 مصوبه 13 مردادماه 95 دولت با عنوان «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویب‌نامه مربوط به شرایط عمومی،‌ ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، وزارت نفت مکلف است «ظرف 10 روز پس از تاریخ نفوذ (اجرایی شدن) هر قرارداد» در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ارایه کند تا موارد اشاره شده در بند 3 ماده 7 قانون اصلاح قانون نفت توسط این هیئت مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به تاریخ ارسال این گزارش توسط وزارت نفت به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی، عملا نظارت این هیئت بر قراردادهای امضا شده بر مبنای مدل جدید قراردادهای نفتی، نظارتی «نمادین و فرمالیته» است و هیئت مذکور چاره ای به جز تایید قرارداد توتال و سایر قراردادهای مشابه نداشت.

یک روز قبل از تصویب مصوبه مذکور در هیئت دولت، احمد توکلی مدیر سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها درباره این موضوع گفته بود: «سران سه قوه جلسه‌ای داشتند و در آن تصویب کردند که وقتی گزارش یک قراردادی آماده می‌شود نه امضا شده، بلکه قبل از آن باید به اطلاع سازمان‌های نظارتی برسد. دیگر اینکه قرارداد قبل از امضا باید به تأیید نمایندگان دستگاه‌های نظارتی خاص نیز برسد. این مصوبه تغییر ماهیت داد و تبدیل به این شد که 10 روز بعد از انعقاد و امضای قرارداد باید به آن دستگاه اطلاع بدهند، نه اینکه تأیید آنها را بگیرند... جمع‌بندی جلسات در ریاست‌جمهوری و دفتر دکتر جهانگیری هم در این مصوبه پیشنهادی که قرار است به هیئت دولت بیاید، رعایت نشده است. از این نامناسب‌تر این است که در الحاقیه الگوی قراردادهای نفتی آمده است که "10 روز پس از اثر قرارداد یعنی روزی که قرارداد اجرایی می‌شود، باید نسخه‌ای از این قرارداد به دستگا‌ه‌های نظارتی داده شود تا آنها نیز مطلع شوند" یعنی وقتی دیگر دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند کاری انجام دهند و اگر ببینند اشکال هم دارد، چون اجرایی شده است، طرف خارجی می‌تواند دعوی داشته باشد، بنده از این جهت اظهار تأسف می‌خورم که با این‌همه زحمات با دستگاه‌های نظارتی این‌گونه برخورد می‌شود».

2-سهمیه بندی بنزین و کارت سوخت

در همان ایام بررسی قرارداد توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه در حاشیه نشست با مدیران سازمان زندان‌ها در تاریخ 18 مردادماه 96 درباره این موضوع گفت: «اشکال این است که این قرارداد {با شرکت توتال} امضا و نافذ شده بود و بعد به هیئت {عالی نظارت بر منابع نفتی} رفت».

زنگنه در صحن علنی مجلس در تاریخ 25 شهریورماه با بیان اینکه سهمیه بندی بنزین را بنده لغو نکردم، بلکه تصمیم دولت بوده و مجلس هم در آن زمان هیچ مخالفتی نکرد، اظهار داشت: «لغو سهمیه بندی بنزین در 6 خرداد 1394 تصویب و بنزین با تصمیم دولت تک نرخی شد و هیچکس هم به آن اعتراضی نکرد، حال بعد از گذشت 5 سال می گویند چرا این موضوع تصویب شده است».

همچنین زنگنه پس از آیین بهره‌برداری رسمی از طرح‌های ملی وزارت نفت در تاریخ 3 شهریورماه امسال گفت: «عده‌ای می‌گویند کارت هوشمند بنزین را حذف کردید ده‌ها میلیارد تومان ضرر زدید. سند این ادعا کجاست؟ چگونه محاسبه کردید؟ سندتان و محاسبه‌تان را ارائه دهید. کجا من کارت هوشمند سوخت را حذف کردم؟ کارت هوشمند بنزین همیشه بوده اکنون نیز هست».

گفتنی است بعد از سهمیه بندی مجدد بنزین با استفاده از کارت سوخت در آبان ماه 98، انتقادهای فراوانی از اقدام وزارت نفت در حذف کارت سوخت توسط کارشناسان و نمایندگان مجلس مطرح شده است و مسئولان ارشد وزارت نفت و روابط عمومی این وزارتخانه بارها درباره این موضوع توضیحاتی داده اند و اعلام کرده اند که اساسا سامانه هوشمند سوخت و کارت سوخت هیچگاه حذف نشده اند. البته اخیرا روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس دهم با خبرگزاری فارس درباره تلاش زنگنه برای حذف کارت سوخت اعلام کرد: «درباره کارت سوخت، پیش‌تر هم متذکر شده‌ایم که حذف الزام به استفاده از کارت سوخت مصوبه مجلس بود اما وزارت نفت به دلیل اینکه این الزام در شرایط برابری نرخ، تنها سبب زحمت مردم می‌شد و بعضاً گلایه‌ها و شکایات مردمی را در پی داشت قلباً موافق این حذف بود، سرانجام اما هر نوع نظر مجلس را تمکین می‌کردیم».

*وزارت نفت پیشنهاد حذف سهمیه بندی بنزین را داد

بعد از تک نرخی شدن بنزین (حذف سهمیه بندی بنزین) در اوایل خردادماه 94، مردم تمایلی به استفاده از کارت سوخت شخصی نداشتند و عملا این کارت ها حذف شدند زیرا سوختگیری با کارت سوخت جایگاه ها هیچ تفاوتی با استفاده از کارت سوخت شخصی نداشتند.

براساس مصوبه هیئت وزیران در جلسه 27 اردیبهشت ماه 94 که توسط معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 4 خردادماه ابلاغ و از تاریخ 6 خرداد اجرایی شد، سهمیه بندی بنزین حذف و این فرآورده نفتی تک نرخی شد و عملا زمینه حذف کارت سوخت شخصی فراهم گردید. همانطور که در خط اول این مصوبه

صراحتا آمده است، حذف سهمیه بندی بنزین و تک نرخی شدن این فرآورده نفتی، «پیشنهاد وزارت نفت» بوده است.

حذف کارت سوخت {شخصی} که نتیجه طبیعی حذف سهمیه بندی بنزین بود، با اعتراضات برخی نهادهای اجرایی و پژوهشی (ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز پژوهش های مجلس) و کارشناسان و رسانه ها مواجه شد.

وزارت نفت هم در ماه های ابتدایی بعد از اجرایی شدن این مصوبه، بر ضرورت تداوم استفاده از کارت سوخت تاکید می کرد ولی علی رغم داشتن اختیارات قانونی لازم، هیچ اقدامی برای تحقق این موضوع انجام نمی داد و صرفا به گفتاردرمانی می‌پرداخت. این وزارتخانه حتی با تاکید بر دیدگاه خود مبنی بر فسادزا بودن چند نرخی شدن بنزین، با پیشنهادهای سایر دستگاه های مرتبط در این زمینه مانند پیشنهاد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر تعیین نرخ اضطراری بنزین (مانند گازوئیل) مخالفت کرد.

نهایتا زنگنه در نشست خبری در تاریخ 20 بهمن ماه 94 صراحتا اعلام کرد که وزارت نفت موافق ادامه استفاده از کارت‌های سوخت در بخش بنزین نیست. وزیر نفت در این نشست خبری با بیان این که برخی دوستان معتقدند که کارت های سوخت بنزین باید فعال باشند، زیرا دولت می تواند از اطلاعات تولیدی آنها استفاده کند ولی من باید بگویم استمرار استفاده از این کارت ها خرج سنگینی دارد، گفت: «با این حال به اعتقاد من طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ استفاده ای از اطلاعات مندرج در کارت های سوخت نشده است و زمانی که سهمیه بندی وجود ندارد با چه ابزاری می توان مردم را به استفاده از کارت های سوخت ترغیب کرد». بعد از این اظهارات زنگنه، دیدگاه مدیران ارشد وزارت نفت درباره کارت سوخت تغییر پیدا کرد و آنها نیز در مصاحبه با رسانه ها، تاکید کردند که تداوم استفاده از این کارت‌ها ضرورتی ندارد.

*زنگنه حاضر به اجرای قانون درباره سهمیه بندی مجدد بنزین با استفاده از کارت سوخت نشد

با افزایش تلاش های وزارت نفت برای حذف کارت سوخت، مجلس نهم وارد عمل شود و در آخرین روز بررسی لایحه بودجه 95 (31 فروردین ماه 95) و علی رغم مخالفت نمایندگان دولت، با تصویب بند الحاقی (بند «ح») به تبصره 14 این لایحه مبنی بر الزامی شدن استفاده از کارت سوخت برای تمامی خودروها موافقت کرد. براساس این مصوبه مجلس که تعداد مخالفین آن در هنگام رای گیری به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسیدند، بنزین بار دیگر دو نرخی شد و در صورتیکه خودرویی با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده یعنی همان نرخ دوم خواهد بود. قرار بود این مصوبه مجلس ظرف مدت 4 ماه بعد از ابلاغ این قانون، اجرایی شود.

همانطور که پیش بینی می شد مقامات ارشد وزارت نفت به شدت مخالف تصویب و اجرای این مصوبه مجلس بودند. زنگنه در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در تاریخ 28 فروردین ماه 95 با بیان این که هم اکنون بحث دو نرخی شدن و سهمیه بندی بنزین مطرح است اما ما موافق سهمیه بندی نبوده و نیستیم، گفت: «البته اگر مجلس تصویب کند و قانون شود مکلف به اجرای آن خواهیم بود».

وزیر نفت با تاکید بر این که وزارت نفت از تک نرخی بودن قیمت بنزین حمایت می کند چون تک نرخی شدن فساد را کم می کند، افزود: «کارت های سوخت زمانی کاربرد دارد که بنزین سهمیه بندی یا چند نرخی باشد».

زنگنه در گفت‌وگو با روابط عمومی وزارت نفت (خبرگزاری شانا) در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 95 درباره مصوبه بنزین مجلس نهم با اشاره به این که موافق بنزین دو نرخی نیست، اعلام کرد: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه تنها به دو نرخی بودن قیمت بنزین بلکه با دو نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست. البته اگر مجلس این موضوع را تصویب کند دولت ملزم به اجرای آن است».

نهایتا قانون بودجه 95 در تاریخ 29 اردیبهشت ماه به تصویب نهایی مجلس رسیده و در تاریخ 1 خردادماه ابلاغ گردید. با این وجود، وزارت نفت که هیچ تمایلی به سهمیه بندی مجدد بنزین با استفاده از کارت سوخت نداشت، هیچ اقدامی در راستای اجرای این قانون برنداشت.

*تلاش وزارت نفت برای حذف مصوبه مجلس جواب داد

وزارت نفت به جای اجرای بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95، تلاش کرد موافقت دولت با قرار دادن پیشنهاد حذف این مصوبه مجلس در لایحه اصلاح قانون بودجه 95 را کسب کند و نهایتا هم موفق شد. خبر این موضوع را اولین بار شخص زنگنه در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری ایسنا در تاریخ 7 تیرماه 95 اعلام کرد. وزیر نفت در این مصاحبه با تاکید بر اینکه ما احتمالا در بحث اصلاح بودجه تقاضای حذف طرح مجلس نهم درباره ادامه استفاده از کارت سوخت بنزین و دو نرخی کردن بنزین را به مجلس می‌دهیم، گفت: «نکته جالب این است که سال گذشته در زمان مشابه ما از کارت سوخت و بنزین سهمیه ای استفاده می کردیم که الان هیچ کدام از انها را نداریم و در این مدت نیز گفته می شود که یک میلیون خودرو به سامانه حمل و نقل کشور اضافه شده است و این درحالی است که تنها ۱.۷ درصد مصرف بنزین رشد پیداکرده است و این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف میکنند و کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد».

وی با انتقاد از اینکه چنین لایحه هایی تنها موجب آزار رساندن به مردم می شود تاکید کرد: «چرا ما میخواهیم مردم را اذیت کنیم؟ این برای مردمی که مصرف معقول دارند نوعی آزار است که بگوییم حتما با کارت سوخت بنزین مصرف کنند، چرا که به طور متوسط مردم از ۶۰ لیتر نیز بیشتر مصرف نمی کنند. برخی می گویند ما میخواهیم از این کارت سوخت ها برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم. ما طی سال‌ها استفاده از سامانه سوخت میلیون ها اطلاعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تا کنون استفاده ای کرده ایم؟ بهتر است یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است، البته زمانی اثر داشت، اما تمام شده است».

یک فوریت لایحه مذکور در هفته های ابتدایی روی کار آمدن مجلس دهم و در تاریخ 15 تیرماه به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارجاع داده شد. در تاریخ 19 مردادماه، جزئیات این لایحه در کمیسیون مذکور مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد دولت برای حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه به تصویب رسید. محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ساعاتی بعد از تصویب این موضوع در این کمیسیون در گفت‌وگو با روابط عمومی وزارت نفت درباره این موضوع گفت: «طبق این مصوبه، کارت سوخت می تواند ماندگار باشد و ارائه بنزین در جایگاه با کارت سوخت باشد اما قیمت بنزین برای میزان مصرف یک قیمت خواهد بود».

زنگنه دربرنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در تاریخ 30 مردادماه با اشاره به این که معتقدم کارت سوخت به این شکل فایده ای ندارد، گفت: «مجلس بزودی تکلیف این موضوع را روشن خواهد کرد».

وی با اشاره به این که کارت سوخت برای زمانی مناسب است که بخواهیم سوخت را به صورت محدود و مشخص و یا با 2 قیمت در اختیار مردم قرار دهیم، افزود: «امسال نسبت به پارسال با این که کارت سوخت را برداشتیم رشد مصرف عمده ای نداشتیم و بارها این موضوع را عنوان کردم».

زنگنه با اشاره به این که کارت سوخت در چهارمین ماه پارسال برداشته و قیمت به صورت تک نرخی عرضه شد، گفت: «با این وجود جهشی در مصرف شاهد نبودیم... مصرف سوخت به اندازه خودروهایی که اضافه شدند افزایش یافت؛ در نتیجه چرا کاری که خاصیتی ندارد (استفاده از کارت سوخت) مردم را به استفاده از آن مجبور کنیم. می گویند این کارت اطلاعات تولید می کند و ... ما میلیاردها اطلاعات در طول دوران استفاده از این کارت استخراج کردیم چه استفاده ای از آن کردیم؟!».

نهایتا با مدیریت عجیب علی لاریجانی رئیس وقت مجلس در جلسه علنی خانه ملت در تاریخ 3 شهریورماه 95، پیشنهاد دولت برای حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه به تصویب رسید (لاریجانی اجازه بررسی پیشنهادهای نمایندگان برای حذف یا اصلاح این پیشنهاد دولت را نداد).

یک روز بعد، زنگنه در حاشیه سفر به استان بوشهر درباره این موضوع گفت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای به حذف کارت سوخت کمک بزرگی به دولت کردند».
عباس کاظمی معاون وقت وزیر نفت در امور پالایش و پخش در نشست خبری در تاریخ 7 شهریورماه 95 با تاکید بر اینکه تصمیم مجلس برای حذف کارت سوخت بنزین منافع مردم را تامین کرد، گفت: «پس از 16 ماه از عرضه تک نرخی و بدون کارت سوخت در کشور به این نتیجه رسیدیم که حذف کارت سوخت بنزین هیچ مشکلی را در امر سوخت‌رسانی کشور ایجاد نمی کند».

کاظمی در گفت‌وگو با روابط عمومی وزارت نفت در تاریخ 15 شهریورماه 95 درباره تصمیم مجلس برای حذف کارت سوخت بنزین اظهار کرد: «عرضه بنزین در جایگاه ها از سال 94 تاکنون (16 ماه) بدون کارت انجام شده است، اما تنها با ابلاغ مصوبه دولت کارت سوخت به طور رسمی از سامانه سوخت رسانی کشور حذف می شود».
وی با اشاره به این که هدفمان از حذف کارت سوخت راحتی مردم بوده است، افزود: «حفظ کارت سوخت بنزین با توجه شرایط کنونی و منطقی شدن قیمت بنزین، مهار قاچاق و رشد مصرف، تنها ١٢٠ میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل می‌کرد».

گفتنی است مجلس دهم با موافقت با پیشنهاد دولت (بخوانید وزارت نفت) مبنی بر حذف بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95، دولت را ملزم به حذف کارت سوخت نکرده بود بلکه صرفا تصمیم گیری درباره حذف یا باقی ماندن کارت سوخت را به دولت واگذار کرده بود. با این وجود، وزیر نفت و مدیران ارشد این وزارتخانه، اصرار عجیبی داشتند که در فضای رسانه ای کشور، این مصوبه مجلس دهم را به معنای موافقت قوه مقننه با حذف کارت سوخت جا بزنند و حتی اخیرا هم روابط عمومی وزارت نفت مدعی شده که کاهش شدید استفاده از کارت سوخت شخصی بعد از تک نرخی شدن بنزین و عدم تلاش وزارت نفت برای رواج مجدد استفاده از کارت سوخت بخاطر این مصوبه مجلس بوده است!

نهایتا با تلاش گروهی از نمایندگان مجلس دهم، یک فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که دولت را ملزم به حفظ سامانه هوشمند سوخت و توزیع بنزین با استفاده از کارت سوخت جایگاه ها می کرد، در تاریخ 24 آبان ماه 95 به تصویب رسید و کلیات و جزئیات این طرح هم در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 96 مصوب شد. در نتیجه، آرزوی وزیر نفت مبنی بر حذف کامل کارت سوخت از سیستم توزیع بنزین محقق نشد و زنگنه علی رغم میل باطنی اش مجبور به حفظ سامانه هوشمند سوخت و تداوم توزیع بنزین با کارت سوخت شد.

البته در تبصره ماده 2 این قانون، مجلس به دولت مجوز داده بود به منظور ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو (کارت سوخت شخصی) از سیاست های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند، اما از آنجایی که وزارت نفت هیچ تمایلی به استفاده مجدد مردم از کارت سوخت شخصی نداشت، تا قبل از سهمیه بندی مجدد بنزین در آبان ماه 98 هیچ استفاده ای از این مجوز قانونی نشد.