معاون وزیر نفت: اجرای ماده ۱۰، مطالبه به‌حق در شرف نهایی شدن است

 

با توجه به رئوس راهبردی جدید دولت مردمی سیزدهم ما موظف بودیم که به مطالبات مردم رسیدگی کنیم. این مطالبات که بحق بود از سال ۹۳ اجرا نشده بود و از سال ۹۹ اجرای ناقص شد و کارکنان مطالبه اجرای کامل آن را داشتند.

 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت افزود: محدودیت‌های زیادی در اجرای آن وجود داشت، اما وزیر نفت اصرار داشت این اقدام انجام و مسیر قانونی برای آن طی شود تا این مطالبه بحق و جدی به سرانجام برسد. 

 

گزارش جامع و کاملی خدمت رئیس‌جمهوری ارائه شد که وی خواستار دنبال کردن آن از مسیر قانونی شد و موضوع را به سازمان اداری و استخدامی ارجاع داد، این سازمان ایرادهایی را وارد کرد و به‌عنوان محوری‌ترین مسئله، اعلام کردند از آنجا که اجرای این ماده منتج به افزایش حقوق می‌شود، باید شورای حقوق و دستمزد درباره آن نظر دهد.

 

علی‌مددی ادامه داد: در ادامه گزارش دیگری خدمت رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ارائه و اعلام شد این مطالبات مربوط به گذشته است و پرداختی تازه در کار نیست. دوباره موضوع به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ارجاع شد که این معاونت بر ایرادهای سازمان اداری و استخدامی تأکید و اعلام کرد که باید مسیر قانونی طی شود.

 

وی ادامه داد: دوباره گزارش کاملی خدمت میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارجاع شد که چگونگی ساخت جدول بدو استخدام برای وی تشریح و اعلام شد که بیش از ۳۰ هزار نیروی تازه استخدام داریم که با جدول پیشین بسیار متضرر می‌شوند و حقوق پایینی دریافت می‌کنند و خواستار تعریف جدول با نگاه به این عزیزان بدو استخدام شدیم. بر این اساس متقاعد شدند و بنا شد هفته آینده نشستی برگزار شود تا بتوانیم خروجی خوبی داشته باشیم و مطالبه بحق کارکنان را به ثمر برسانیم.