با توجه به رئوس راهبردی جدید دولت مردمی سیزدهم ما موظف بودیم که به مطالبات مردم رسیدگی کنیم. این مطالبات که بحق بود از سال ۹۳ اجرا نشده بود و از سال ۹۹ اجرای ناقص شد و کارکنان مطالبه اجرای کامل آن را داشتند.

 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت افزود: محدودیت‌های زیادی در اجرای آن وجود داشت، اما وزیر نفت اصرار داشت این اقدام انجام و مسیر قانونی برای آن طی شود تا این مطالبه بحق و جدی به سرانجام برسد. 

 

گزارش جامع و کاملی خدمت رئیس‌جمهوری ارائه شد که وی خواستار دنبال کردن آن از مسیر قانونی شد و موضوع را به سازمان اداری و استخدامی ارجاع داد، این سازمان ایرادهایی را وارد کرد و به‌عنوان محوری‌ترین مسئله، اعلام کردند از آنجا که اجرای این ماده منتج به افزایش حقوق می‌شود، باید شورای حقوق و دستمزد درباره آن نظر دهد.

 

علی‌مددی ادامه داد: در ادامه گزارش دیگری خدمت رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ارائه و اعلام شد این مطالبات مربوط به گذشته است و پرداختی تازه در کار نیست. دوباره موضوع به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ارجاع شد که این معاونت بر ایرادهای سازمان اداری و استخدامی تأکید و اعلام کرد که باید مسیر قانونی طی شود.

 

وی ادامه داد: دوباره گزارش کاملی خدمت میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ارجاع شد که چگونگی ساخت جدول بدو استخدام برای وی تشریح و اعلام شد که بیش از ۳۰ هزار نیروی تازه استخدام داریم که با جدول پیشین بسیار متضرر می‌شوند و حقوق پایینی دریافت می‌کنند و خواستار تعریف جدول با نگاه به این عزیزان بدو استخدام شدیم. بر این اساس متقاعد شدند و بنا شد هفته آینده نشستی برگزار شود تا بتوانیم خروجی خوبی داشته باشیم و مطالبه بحق کارکنان را به ثمر برسانیم.