چرا دولت ایران اجرای قرارداد کرسنت را تعلیق کرد؟

 

البته به نظر میرسد این محکومیت تنها مربوط به 8.5 سال از مدت زمان 25 ساله قرارداد کرسنت می‌باشد و براساس بیانیه شرکت اماراتی دانا گاز، آخرین جلسه رسیدگی به ادعای بسیار بزرگتر، برای 16 سال و نیم باقی مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم‌گیری در مورد این جریمه در سال 2023 انجام می‌شود.

 

پس از اعلام خبر محکومیت 18 هزار میلیاردی شرکت ملی نفت ایران، فضای رسانه‌های رسمی و مجازی ایران پر از اخبار و تحلیل‌های درست و نادرست درباره پرونده مشهور «کرسنت» شد. بنابراین ارائه روایتی دقیق از ماجرای پر پیچ و خم این قرارداد می‌تواند غبار فراموشی از پرونده‌ای را پاک کند که در دوران ریاست بیژن زنگنه بر وزارت نفت در دولت دوم اصلاحات به کشور تحمیل شد و خسارات فراوانی را برای ایران در پی داشت.

 

 

قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه 15 میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان است، که در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم مابین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد گردید. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآورده نشده میدان سلمان در اختیار شرکت کرسنت قرار گرفته و این شرکت نیز گاز ایران را به کشور امارات صادر کند.

 

اما پس از انتشار و بررسی مفاد قرارداد کرسنت، این توافقنامه از جنبه‌های مختلفی از جمله شیوه قیمت‌گذاری و شیوه عقد قرارداد و الحاقیه‌ها مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان داخلی قرار گرفت. در این راستا دستگاه‌های نظارتی سه قوه کشور یعنی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات هر یک به صورت جداگانه گزارش‌های مفصلی درباره تضییع منافع ایران در قرارداد کرسنت منتشر کردند.

 

حجم ایرادات کارشناسی در جریان انعقاد قرارداد کرسنت و تضییع منافع ملی در حدی بود که در آذرماه سال 1381 حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی رییس جمهور وقت با اشاره به انعقاد قرارداد کرسنت و ایرادات آن، نسبت به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت اعتراض کرده و این اقدام وزارت نفت را خارج از چارچوب قانون عنوان می‌کند.

 

 

در ماجرای کرسنت و محکومیت ایران در دادگاه‌های بین‌المللی با توجه به حساسیت بالای پرونده باید دو موضوع را به طور کامل از یکدیگر تفکیک کرد: 1- چه انتقادات کارشناسی به قرارداد کرسنت وارد است؟ 2- ایران به چه دلایلی اجرای قرارداد کرسنت را در حالت تعلیق قرار داد؟

 

تفاوت پاسخ به دو پرسش بالا از این جهت مهم است که به طور مثال «شیوه قیمت‌گذاری» در قرارداد کرسنت از جنبه کارشناسی مورد انتقاد جدی است اما این موضوع از جمله دلایل دولت نهم و دهم در دیوان داوری بین‌المللی برای تعلیق در اجرای این قرارداد نبوده است. بنابراین طرح این ادعا که دولت نهم و دهم به دلیل اعتراض شیوه قیمت‌گذاری غیرمنصفانه گاز ایران در قرارداد کرسنت حاضر به اجرای قرارداد نشد، ادعای نادرستی است.

 

در ادامه گزارش به ماجرای قرارداد کرسنت از دریچه دو سوال مطرح شده پرداخته می‌شود، یعنی توضیح خواهیم داد که اولا چرا قرارداد کرسنت از جنبه کارشناسی منافع ملی ایران را تامین نمی‌کرد و ثانیا چرا ایران قرارداد کرسنت را اجرایی نکرد. پاسخ این دو پرسش کاملا از یکدیگر مجزا هستند.

 

*اشتباه فاحش دولت اصلاحات در شیوه قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت

 

هر چند دلایل متعددی از طرف جامعه کارشناسی درباره چرایی تضییع منافع ملی در قرارداد کرسنت مطرح شده است که همه آنها اهمیت بالایی دارند اما مهم‌ترین انتقاد وارده ناظر به «شیوه قیمت‌گذاری گاز ایران» در قرارداد کرسنت است. قاعده قیمت‌گذاری گاز صادراتی در بازارهای منطقه‌ای بدین صورت است که قیمت گاز طبق فرمولی مشخص و موردتوافق طرفین تابعی از قیمت جهانی نفت تعریف می‎شود. بدین صورت با افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت، قیمت گاز صادراتی نیز زیاد و کم می‌شود.  

 

اما در قرارداد کرسنت این قاعده قیمت‌گذاری نقض شد و طبق مفاد این قرارداد برای 7 سال اول فروش گاز ایران، در فرمول مورد توافق طرفین قیمتِ نفتِ ثابت و معادل 18 دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و برای 18 سال بعد نیز (از 7 سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد)، قیمت فروش گاز بر پایه قیمت نفت خام دبی 40 دلار در هر بشکه به‌ صورت ثابت تعیین شد.

 

در نتیجه نخستین انتقاد جدی نسبت به قرارداد کرسنت همبستگی فرمولی بسیار کم قیمت گاز ایران با قیمت جهانی نفت بود. بدین ترتیب هرچه قیمت نفت بیشتر افزایش یابد، عدم النفع ایران از اجرای این قرارداد به صورت تصاعدی بیشتر می‌شود. نکته جالب توجه اینکه قرارداد کرسنت تنها قرارداد گازی است که قاعده قیمت‌گذاری در آن نقض شده است و در تمامی قراردادهای گازی ایران قبل و و بعد از کرسنت قاعده اصلی رعایت شده است.

 

همانطور که اشاره شد اشتباه فاحش وزارت نفت دولت اصلاحات در تایید این شیوه قیمت‌گذاری هر چند با روی کارآمدن دولت نهم مورد اعتراض طرف ایرانی قرار گرفت اما هیچگاه به عنوان دلیلی برای توقف اجرای این قرارداد مطرح نشد و پیگیری برای اصلاح این شیوه قیمت‌گذاری صرفا از طریق دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری شد.

 

 

امضای قرارداد کرسنت براساس قیمت نفت 18 دلار برای هر بشکه درحالی انجام شد که قیمت نفت در زمان عقد قرارداد کرسنت حدود 24 دلار در هر بشکه بوده است. همچنین تمامی موسسات معتبر بین‌المللی از جهش قیمت نفت از کانال 20 دلار به 100 دلار بر هر بشکه در دو دهه آینده خبر می‎دادند.

 

پیش‌بینی جهش قیمت نفت در دهه‌های آینده توسط موسسات معتبر بین‌المللی از این جهت حائز اهمیت است که مسئولین وزارت نفت در دولت اصلاحات بعضا جهت توجیه خطای فاحش خود در شیوه قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت از ناگهانی بودن جهش قیمت نفت و غیرقابل پیش‌بینی بودن آن سخن به میان آورده‌اند.

 

ضمن اینکه در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، قرارداد دلفین (بین قطر و ابوظبی) نیز به امضاء رسیده بود که در این قرارداد شیوه قیمت‌گذاری گاز با فرمولی به ازای هر بشکه نفت معادل 65 دلار به تصویب رسید و این قرارداد به عنوان یک الگو پیش چشم مدیران وقت وزارت نفت بود.

 

خطای طرف ایرانی در قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت به قدری فاحش بود که اکبر ترکان معاون برنامه ریزی وزارت نفت و از نزدیکان بیژن زنگنه در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق در سال ۹۰ با اشاره به عدم امکان تغییر در شیوه قیمت‌گذاری گاز در قرارداد کرسنت اذعان کرد: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است».

 

در نتیجه اعطای گاز ایران به کرسنت با قیمت پایین باعث شد که سود شرکت واسطه یعنی کرسنت از فروش گاز ایران به مراتب بیشتر از سود شرکت ملی نفت ایران باشد. نکته جالب توجه اینکه این سود چند میلیارد دلاری درحالی بابت دلالی و تحویل گاز ایران به امارات نصیب شرکتِ شبه کاغذی‌ِ کرسنت میشد که این شرکت حتی از تضمین تنها ۴۰ میلیون دلاری اجرای قرارداد نیز عاجز بود.

 

 

در بخش قبلی توضیح داده شد که چرا قرارداد کرسنت برخلاف منافع ملی ایران بود؛ اما هنوز پاسخ به یک سوال باقی‌ مانده است. چرا ایران اجرای قرارداد کرسنت را در حالت تعلیق قرار داد؟ توجه داشته باشید که قرارداد کرسنت هیچگاه از جانب ایران ابطال یا لغو نشد، بلکه به دلیل وجود فسادهای بزرگ در این پرونده اجرای آن تا تعیین تکلیف این موضوع در دادگاه‌های بین‌المللی در حالت تعلیق قرار گرفت.

 

 

پرونده علی ترقی‌جاه و حمید ضیاجعفر مدیرعامل وقت کرسنت که علیه آنها احکامی صادر شد.پرونده اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت منجر به صدور حکم شد.پرونده بیژن زنگنه وزیر سابق نفت که بابت آن قبل از وزارت دو بار احضار شده بود.پرونده اختصاصی درباره الحاقیه‌های پنجم و ششم

 

اما مهم‌ترین موضوع درباره بروز فساد در قرارداد کرسنت مربوط به اسناد محرمانه‌ای است که توسط واحد مبارزه با جرایم سازمان یافته انگلستان از دفتر عباس یزدان‌پناه یزدی کارگزار اصلی «مهدی هاشمی» به دست آمد. پس از اینکه بخشی از این اسناد در اختیار نهادهای نظارتی ایران قرار گرفت، ایران خواستار شهادت یزدان‌پناه در داوری بین‌المللی درباره فساد در کرسنت و اسناد محرمانه قراردادهای نفتی شد. یزدان‌پناه یک جلسه مقدماتی به صورت ویدئو کنفرانس در نشست داوری شرکت کرد ولی به ناگهان پیش از ادای شهادت دوم به کلی مفقود شده و به قتل رسید.

 

با همه این اتفاقات در پایان دولت دهم ایران با ارائه مستندات خود در آستانه اثبات وجود فساد در این قرارداد و ابطال همه ادعاهای نادرست کرسنت بود. اما بعد از ورود مجدد «بیژن زنگنه» به وزارت نفت در دولت یازدهم و انتشار برخی اخبار در رسانه‌ها از جمله روزنامه جمهوری اسلامی و مواضع وزرای اسبق نفت به کلی ورق برگشت و درحالیکه در نشست‌های اول دیوان داوری بین‌المللی موضوع فساد در پرونده کرسنت پذیرفته شده بود اما با روی کارآمدن بیژن زنگنه، سر داور این محکمه به کلی موضوع فساد را از پرونده کنار گذاشت. بدین صورت پرونده کرسنت در سرازیری صدور رای علیه ایران قرار گرفت.

 

البته وجود فساد در قرارداد کرسنت تنها دلیل تعلیق در اجرای این قرارداد و تحویل گاز به شرکت کرسنت پترولیوم نبود و اعمال تحریم‌ علیه ایران نیز مشکلاتی جدی پیش روی شرکت ملی نفت ایران برای احداث خط لوله انتقال گاز میدان سلمان ایجاد کرد. به طور کلی اعمال تحریم‌ها نیز به دلیل جلوگیری از انعقاد قراردادهای احداث خط لوله و انتقال پول مشکلاتی را در آن دوره زمانی برای اجرای این قرارداد توسط ایران به وجود آورد

 

قطعا بحث درباره ابعاد پیچیده فساد در پرونده کرسنت در یک گزارش قابل پرداخت نیست و می‌توان حکایت‌ها درباره این پرونده نوشت ولی در حال حاضر آنچه اهمیت دارد پیگیری حقوقی محکومیت فعلی و احتمالا آتی ایران توسط وزارت نفت و دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم در دادگاه‌های بین‌المللی است تا از بار جرایم مالی محکومیت فعلی کاسته و از محکومیت‌های آتی ایران جلوگیری شود.