معاون حقوقی رییس جمهور گفت: ایران در پرونده شکایت شرکت "کرسنت"، که با محوریت و جولان افراد خائن و فاسد به جریان افتاد، بدون اینکه یک دلار گاز از طریق این شرکت بفروشد به پرداخت بیش از ۲ میلیارد دلار جریمه محکوم شد.
معاون حقوقی رئیسجمهور از برکناری سرداور دیوان پرونده گازی «کرسنت 2» و کنارهگیری داور اختصاصی شرکت ملی نفت ایران با پیگیریهای «سازمان حقوقی دولت» خبر داد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: ۲۴ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار برخورد با فساد بزرگ در پرونده کرسنت شدند.
در صورتی که رقم جریمه ۱۲.۴ میلیارد دلاری ایران، به جای پرداخت به شرکت کرسنت در داخل برای احداث پتروپالایشگاهها هزینه شود، میتوان در چارچوب قانون پتروپالایشگاهها، ۴ طرح پتروپالایشگاهی را تامین مالی و تحریم نفتی را بیاثر کرد.