از دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی چه خبر؟

دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر امروز صبح در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.

در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام بیان کرد: پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند.

قاضی اضافه کرد: متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است. اقدامات لازم برای ضبط وثیقه در حال انجام است، همچنین در مورد متهم شیرعلی ضبط وثیقه انجام شده است و برای متهم شریفی دستور وثیقه صادر شده است، برخی از متهمان نیز قبل از رسیدگی متواری بودند.

وی تأکید کرد: برخلاف اظهارات متهمین و وکلا این پرونده کاملاً مستندسازی شده است و بر اساس اسناد حسابداری و اسناد مالی شرکت PCC بوده است، خود این شرکت اعلام کرده است که ارقامی که شما دارید درست است.

قاضی ادامه داد: حجم صادرات تا پایان سال ۹۱، ۱۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون و ۹۱۱ هزار یورو بوده است، بخشی از این ارز‌ها وارد کشور نشده‌اند یک سوئیفت ۲ میلیارد و یکصد میلیون دلاری است. برخی از ارز‌ها در داخل کشور خریداری شده است که با مهر و امضای امور مالی شرکت و هیئت مدیره در اختیار دادگاه قرار داده شده است، پس مستندسازی کامل انجام شده است و کارشناسی صورت گرفته است، این بر اساس سند‌های خود شرکت است و نیاز به کارشناسی دادگستری وجود ندارد.

قاضی مسعودی مقام اضافه کرد: مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو اخلال در نظام اقتصادی است که تمام سند‌های آن موجود است. شرکت‌های تراستی در این پرونده کاملا مشخص شده است، مداخله متهمین در نقل و انتقالات و همه شرکت‌ها مشخص است، ما این کار را ظرف یکسال با سختی و با همراهی اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بررسی کردیم، بخشی از متهمین منع تعقیب خوردند و ابلاغ نشده‌است، این ایراد است و به دادسرا برگردانده می‌شود، بعضی از متهمین تعقیب نشده‌اند. بحث پترول قابل رسیدگی است.

وی تصریح کرد: بحث ۱۴۰ میلیون دلار قابل تعقیب است، بحث‌های جانبی نیز در این پرونده وجود دارد، به پرونده حاضر باید ده‌ها پرونده دیگر اضافه شود. قرار است دادسرا در دیگر پرونده‌ها ورود کند، تمام اسناد و مدارک پرونده را برای بررسی‌های آتی در اختیار دادسرا قرار می‌دهیم، چون ارقام بسیار بزرگ است و در سال ۹۰ و به خصوص ۹۱ حدود ۱۱۱ درصد در قیمت اثرگذار بوده است. مبلغ ریالی ارز‌ها در آن زمان بررسی شده است و مستندات کاملا وجود دارد، برخی تفهیم اتهامات متهمین با اصلاح انجام خواهد شد و برخی از متهمین صرفاً آخرین دفاع را انجام می‌دهند.

قاضی مسعودی مقام افزود: تمام اسناد متعلق به شرکت شما است و مستندسازی شده‌است، به عنوان مثال یک قلم به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۴ میلیون و ۶۷ هزار یورو وجود دارد که سوئیفت آن وجود ندارد.

قاضی با تشکر و قدردانی و حمایت‌های رئیس قوه قضائیه گفت: از ضابطین دادگستری، سپاه پاسداران، اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، اطلاعات و حفاظت قوه قضائیه تشکر و قدردانی می‌کنم و با اخذ آخرین دفاع برای برخی از متهمین و تفهیم اتهام به دیگر متهمان تا پایان ماه جاری رأی پرونده حاضر را صادر می‌کنم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم عباس صمیمی فرزند حسین، گفت در جایگاه قرار بگیرید.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صمیمی گفت: با توجه به مدارک و مستندات مندرج در پرونده اتهام شما دایر بر مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده منجر به کسب منفعت به مبلغ ۳۴ میلیون و ۱۶ هزار و ۲۵۴ یورو تفهیم می‌شود، آیا اتهام انتسابی را قبول دارید؟ با توضیح اینکه اخلال به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو یک بحث است و ضرر و زیانی که باید جبران شود و کسب منفعت متهمین نیز بحث‌های جداست.

متهم صمیمی گفت: اتهام انتسابی را قبول ندارم. اتهام من در ابتدا ۳۱ میلیارد تومان بود، اما الان اتهام جدیدی به مبلغ ۳۴ میلیون یورو به من تفهیم می‌شود.

قاضی گفت: آن معادل ریالی بود که به شما گفته بودند و این عدد مبلغ ارزی است که باید برگردانید. شما به اتفاق دو نفر دیگر از متهمین یورو کسب منفعت کردید نه ریال.

متهم صمیمی مدعی شد: هیچ کسب منفعتی چه به یورو و چه به ریال از PCC صورت نگرفته است.
متهم صمیمی گفت: من عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی نبودم و صرفاً به نمایندگی از شخص حقوقی به عنوان نماینده غیرموظف در جلسات برگزار شده همچون ۶ نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره که ۳ نفر از آن‌ها از نمایندگان دولت بودند، شرکت می‌کردم. من چیزی را در PCC امضا نکردم که ۳ نماینده دیگر نیز امضا نکرده باشند. کل عدد این ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو برداشت ناثواب از صورت جلسه هیئت مدیره است که بعد‌ها اصلاح شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: این رقم را خود شرکت PCC مجدداً اعلام کرده است و حاصل ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون، ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون، ۶۲۲ میلیون و ۳۳۴ میلیون یورو می‌شود.

متهم صمیمی مدعی شد: این رقم اشتباه است.

قاضی مسعودی مقام بیان داشت: تمام اسناد به ریز و حتی به صورت یک سنت در پرونده مندرج است.

متهم صمیمی گفت: در کیفرخواست یک عده به عنوان مطلع و شاکی گفتند که این پول‌ها باید به مجتمع‌های تولیدی پرداخت می‌شد در حالی که قرار نبود این پول‌ها به مجتمعی که جنس داده پرداخت شود؛ لذا قاطی شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: هیچ چیزی قاطی نشده است. MPC اعلام کرده است و ۲۶ نامه نیز در این باره موجود است. اساساً اجازه تبدیل ریال نداشت. یک نامه مکتوب بیاورید که صریحاً در آن نوشته شده باشد، ریال باید به ما بدهید. شرکت‌های تولیدکننده شماره حساب ارزی هم داده بودند، اما برای اینکه بتوانید از منافع حاصله استفاده کنید، شرکت تراستی تشکیل دادید همین شرکت شما یعنی یورونست.

متهم صمیمی گفت: مجتمع‌های تولیدکننده حساب ارزی نداشتند.

قاضی مسعودی مقام بیان داشت: قبل از تشکیل شرکت‌های تراستی، نامه وزارت نفت ابلاغ شده است. اساساً هیچگونه حقی بر تبدیل ارز به ریال نداشتید. شما ارز داخل کشور را خریداری کردید و به شرکت PCC دادید مگر چنین چیزی ممکن است؟! شما باید ۱۴ میلیارد و ۵۹۲ میلیون و ۹۱۱ هزار یورو وارد کشور می‌کردید. بخشی از این مبلغ را خود شرکت‌های تولیدکننده اعلام کردند که هزینه ارزی ما در خارج بود که پرداخت شده، اما مابقی را باید وارد کشور می‌کردید و یا در خارج برای امکان مصرف نگه می‌داشتید، اما شما آمدید ارز را از داخل کشور خریدید و سیاست‌های بانک مرکزی را بهم ریختید سپس ارز را به بانک‌ها فروختید. چرا این ارز را به بانک مرکزی ندادید؟

قاضی مسعودی مقام در ادامه خطاب به متهم صمیمی گفت: صداقت را رعایت کنید شما با این پول ثروت کلانی در حوزه بانک و پتروشیمی بدست آوردید. ما در باب پتروشیمی مستندات را جمع‌آوری کردیم و در حال رسیدگی هستیم. سند حسابداری مستند شرکت خود شما موجود است. اگر دادسرا و ضابطین این سند را ارائه می‌دادند شما می‌توانستید انکار کنید، اما این سند‌ها در سیستم‌های شما موجود است. تا قبل از ورود ما آقای نیک نفس و سایر اشخاص اطلاعات را یا ارائه نمی‌دادند و یا غیرواقعی ارائه می‌دادند، اما ما سند‌ها را دانه به دانه جمع‌آوری و بررسی کردیم و خود شرکت شما هم تمام اسناد را تهیه کرده و مستندات آن ریز به ریز در پرونده موجود است.

قاضی مسعودی مقام افزود: شما در سال گذشته مدعی بودید علیه ما سندسازی شده است اما الان مستندات حسابداری خود شرکت شما در پرونده موجود است. ما سال گذشته هم می‌توانستیم رای این پرونده را صادر کنیم، اما کشف حقیقت کردیم. شما نمی‌توانید اسناد حسابداری یک شرکت را که خودتان در آن حضور داشتید انکار کنید.

متهم صمیمی گفت: من در این جایگاه مجبورم هم از خودم و هم از بخش خصوصی دفاع کنم.
قاضی اظهار داشت: رسیدگی‌های مراجع قضایی در راستای ایجاد بستر مناسب و امنیت سرمایه‌گذاری است، نه اقدامات پولشویی، شما فعل و انفعالات ارزی کشور را در سال ۹۱ نگاه کنید، ارز بالای صددرصد افزایش داشته است و دلیل این امر آن بوده است که ارز‌ها وارد کشور نمی‌شدند. این‌ها پولشویی است. ما قطعا چنانچه به نقطه محکومیت برسیم حکم را صادر می‌کنیم. ما اطلاعات کاملی در اختیار داریم، آقایی ۲۶ طبقه ملک در کانادا دارد یا املاک و اموال و کارخانه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شما همه این‌ها موجود است. این‌ها پولشویی است دادسرا در حال رسیدگی است لذا بهتر است دفاع حقوقی کنید.

متهم صمیمی گفت: آقای قاضی قلم و کاغذ دست شماست.

قاضی مسعودی مقام گفت: من قاضی نیستم که دنیا و آخرت خود را فدا کنم که شما را محکوم کنم من صرفاً به قانون عمل می‌کنم. ما برای راستی‌آزمایی، یکسال شبانه‌روزی کار کردیم، بالغ بر هزاران ساعت سند‌ها را جمع‌آوری کردیم اما شما پول‌هایی که به حسابتان رفته و سند آن موجود است را انکار می‌کنید.

این‌ها درست نیست این‌ها پول ملت است. ما تمام زونکن‌ها را که شما دادید بررسی کردیم. تمام لوایح و مستندات بررسی شده. تمام اسناد حسابداری بررسی شده است. ما سوئیفت‌ها را دانه به دانه بررسی کردیم. تعداد بسیار زیادی سند بررسی شده است.

قاضی در ادامه گفت: ویس شما هست که با دیگر متهمان می‌خواستید خارج شوید لذا برایتان قرار بازداشت صادر کردیم. آقای اشرف ریاحی هم فرار کرده بود و برگشت و باز متواری است. ما تمام صدا‌ها و تصاویر و اسناد را در دسترس داریم. اقداماتی که شما در حال انجام آن بودید ما را به این نقطه رساند که برای شما قرار صادر کنیم. استجازه نیز به ما می‌گوید تا صدور رای می‌توان بازداشت موقت صادر کرد.

در ادامه، متهم صمیمی گفت: بر اساس کدام قانون شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان یک شرکت خصوصی باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازمی‌گرداند؟

قاضی گفت: ارز برای شما نبود که بخواهید برگردانید یا برنگردانید. شما شرکت واسطه‌ای هستید و ارز شرکت‌های تولیدکننده را باید تحویل می‌دادید و ۳ در هزار می‌بردید.

متهم گفت: بله اما قرارداد داشتیم.

قاضی گفت: دیروز هم مسئولان مالی شرکت MPC آمدند همچنین از شرکت نفت نیز آمدند. مکاتبات موجود است که به شرکت ابلاغ شده بود که حق فروش ارز ندارد.

در ادامه این جلسه دادگاه متهم صمیمی گفت: دستور داده‌ بودند ارز وارد کشور نشود. من وظایفم را انجام داده‌ام.

قاضی خطاب به این متهم گفت: شما یک مدرک بیاورید که آن‌ها گفته‌اند حق فروش ارز داشته‌اید، آن‌ها ۲۶ نامه داده‌اند که گفته‌اند شما حق فروش ارز و تبدیل به ریال نداشته‌اید.

در ادامه این جلسه دادگاه متهم صمیمی گفت: در سال ۸۹، ۹۶ درصد صادرات پتروشیمی کشور در شرایط تحریمی توسط PCC انجام شده است.

قاضی خطاب به این متهم گفت: ۴۱۰ میلیارد آن شرکت را خریداری کرده‌اید و این در واگذاری آن نیز بحث فراوان است. ایراداتی در این زمینه مطرح است، موارد بسیاری نادیده گرفته شده است، اینکه چطور ارزیابی‌ها صورت گرفته است و دیگر موارد در این موضوع مورد توجه است، قیمت برند PCC که میلیارد‌ها ارزش داشته است و دیگر موارد در این واگذاری مطرح است، البته این موضوع دادگاه نیست، اما این موارد به دادسرا ارجاع می‌شود.

در ادامه جلسه دادگاه متهم صمیمی، اظهار داشت: همه شرکت یورونست را به نام قریشی می‌شناختند و من مالکیت عمده این شرکت را نداشتم.

در ادامه جلسه دادگاه حسینی نماینده دادستان با اشاره به موارد مطرح شده در لایحه دفاعیه متهم صمیمی اظهار داشت: صمیمی به نظریه اداره حقوقی اشاره کرد که باید بگویم در آن نظر تصریح شده که تشخیص عنوان مجرمانه با مرجع قضایی است. در آن نظریه به دادگاه این اختیار داده شده تا از مراجع قضایی استعلام کند به این معنا که دادگاه برای احراز عمده یا جزئی بودن اخلال می‌تواند از مراجعه اقتصادی استعلام کند، اما تشخیص جرم با دادگاه است.

حسینی نماینده دادستان بیان داشت: صمیمی به عدم وجود حساب ارزی برای مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی اشاره کرد که باید بگویم از مجموع ۱۴ ونیم میلیارد یورو صرفاً ۶ ونیم میلیارد تسویه ریالی شده؛ پس بقیه را چگونه تسویه کردید؟ با وصف اینکه می‌گویید حساب ارزی برای مجتمع‌ها نداشتید.
نماینده دادستان بیان داشت: صمیمی اشاره کرد به عدم وجود مستند قانونی بر ارزآوری ناشی از صادرات در سنوات قبلی که باید بگویم در ردیف ۳۲ بودجه ۹۱ صراحتاً اشاره شده که صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را وارد مرکز مبادله ارزی می‌کردند و اینطور نبوده که در آن سال تکلیفی بر واردکردن ارز حاصل از صادرات نباشد و در این رابطه تمایزی میان بخش خصوصی و دولتی وجود نداشت.

نماینده دادستان ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که شرکت PCC حق‌العمل کار بوده و باید طبق مفاد قانون تجارت فقط حق العمل دریافت می‌کرد و عین ثمن آنچه حاصل از فروش بوده را برگشت می‌داده که در مورد ۶ و نیم میلیارد یورو چنین اتفاقی نیفتاد و با ارز منشأ داخلی یا ریال تسویه شده است لذا در کیفرخواست قاچاق عمده ارز به عنوان اخلال تلقی شده است. آنچه از قاچاق ارز از داخل به خارج حاصل می‌شود کمبود منابع ارزی در داخل است و عدم ارزآوری به داخل نیز باعث کاهش منابع ارزی کشور می‌شود که نتیجه یکسان دارد و اخلال را محقق می‌کند.

نماینده دادستان گفت: اظهارات صمیمی در مورد مجوز شرکت برای تسویه به ریال فقط مربوط به مقطعی خاص برای تسویه بخشی از وجوه مربوط به مجتمع امام (ره) است و قابل تسری به همه موارد نیست. همچنین این رقم هم در ۶ و نیم میلیارد یورو محاسبه نشده است.

نماینده دادستان در واکنش به ادعای متهم صمیمی مبنی بر عدم مالکیت شرکت یورونست، گفت: ۴۹ درصد سهام یورونست با صمیمی است و آقای قریشی وکیل وی بوده است؛ اگر وکیل عملی انجام می‌دهد به پای موکل نوشته می‌شود.

نماینده دادستان بیان داشت: انتخاب شرکت یورونست با توجه به اینکه صمیمی عضو PCC بوده مغایر با ماده ۱۲۹ قانون تجارت است. ما استفاده از شرکت‌های تراستی را در زمان تحریم نفی نمی‌کنیم. از کل مبلغ ۵۱۳ میلیون یورو و ۴ و نیم میلیون درهم که به حساب یورونست واریز شده ما فقط به ۲۵۶ میلیون یورو ایراد وارد کردیم، چرا که این مبلغ با ارز با منشأ داخلی و ریال تسویه شده لذا مورد ایراد قرار گرفته است و بقیه وجوه که به حساب بانک ملی در دبی واریز شده در کیفرخواست قید نشده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جایگاه قرار گرفت.

قاضی خطاب به این نماینده گفت: متهمان ادعا دارند که شرکت شما مجوز حق تبدیل ارز به ریال داده است.
این نماینده حقوقی با بیان توضیحاتی این موضوع را پذیرفت و گفت: اینکه بگوییم که گفته‌اند در خارج از قوانین بانک مرکزی و نظام بانکی ارز‌ها فروخته شود درست نیست و ما اطلاعی از دیگر موارد نداشته‌ایم.

قاضی خطاب به این نماینده گفت: اگرچه شما این موضوع را می‌پذیرید؛ اما طبق ۲۶ نامه‌ای که در پرونده وجود دارد حق فروش ارز و تبدیل آن به ریال وجود نداشته است، اگر هم فروشی صورت می‌گرفت ملاک بانک مرکزی بوده است نه اینکه به بانک‌های دیگر فروخته شود. اسنادی وجود دارد که متهمان ارز را ۱۲۲۶ تومان فروخته‌اند. بعد همان ارز را خریده‌اند، این پذیرفتن شما نیز ایراد دارد. در موضوع ۴۰ میلیارد مابه التفاوت باید متهمان و شرکت‌ها مبلغ معادل ریالی را بگیرند و عین ارز را در حق دولت مسترد کنند، اگر مجوزی هم بوده است در بررسی‌هایی که در پرونده داشته‌ایم این موضوع را ندیده‌ایم.

قاضی ادامه داد: نزدیک به ۲۶ نامه وجود دارد که حق فروش ارز نداشته‌اند، حتی معاون وزیر تأکید کرده است که حق ندارید ارز‌ها را به ریال تبدیل کنید.

در ادامه جلسه دادگاه متهم صمیمی بار دیگر در جایگاه قرار گرفت، قاضی خطاب به این متهم گفت: شما در دادگاه اعلام کردید تخلف مرتبط با احمدیان است و مدارک و مستندات را ارائه خواهم کرد، در این باره توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: من منظورم مواردی بود که او به من منتسب کرده بود.

قاضی خطاب به متهم گفت: شما در دادگاه حاضر شدید و صراحتاً گفتید بخشی از تخلفات PCC متعلق به احمدیان است و ظرف یک هفته مدارک و مستندات را ارائه می‌کنم، یکسال گذشته است مستنداتتان را ارائه کنید، شما به صراحت گفتید احمدیان مرتکب جرم شده است.

متهم پاسخ داد: من موضوع ۹۶ میلیون دلار را گفتم، در آنجا بحث، بحث ۹۶ میلیون دلار بود.
در ادامه این جلسه دادگاه دُری دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: قریشی را صمیمی به ما معرفی کرده است و تمام مذاکرات و مکاتبات من با او بوده است. تمام دستورات از تهران می‌آمد و ما آن را انجام می‌دادیم، من با قریشی در ارتباط بودم و صمیمی وی را به عنوان امین‌ش معرفی کرد، ما دستورات را انجام می‌دادیم و همه مدیران در جریان بودند، از فعالیت شرکت MPM اطلاعی نداشتم.

قاضی خطاب به این متهم گفت: ارز‌هایی که می‌آمد به صورت یورو بود؟

متهم پاسخ داد: بله ارز‌ها به صورت یورو بود و ما دستورات را انجام می‌دادیم.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل متهم صمیمی گفت برای ارائه دفاعیه در جایگاه قرار گیرید.

وکیل متهم صمیمی گفت:‌ تصمیمات اخذ شده در شرکت PCC مبتنی بر خرد جمعی بوده و تصمیمات تک نفره نبوده و 14 نفر این تصمیمات را اتخاذ می‌کردند.

وی ادامه داد: مدیر مالی وقت MPC طی نامه‌ای در تاریخ 90.01.24 خطاب به مدیرعامل وقت PCC در خصوص فروش داخلی شرکت‌ها اعلام می‌دارد که تمامی موارد پرداخت به استثنای اقساط ارزی تسهیلات بانکی تماماً به صورت ریالی انجام گیرد.

وکیل متهم صمیمی اظهار داشت: میزان مصارف ریالی PCC 80 درصد و میزان ارزی آن 20 درصد بوده است و هیچکدام خارج از شبکه بانکی نبوده است.

وکیل متهم صمیمی درمورد شرکت یوروسنت نیز گفت: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر صرفاً در موارد منصوص قانونی مندرج است و در اینجا قابل تسری نیست؛ در مورد یوروسنت با توجه به اینکه فرض کنیم آقای قریشی وکیل آقای صمیمی بود این نافی این نیست که ارتباطی که انجام شد و انتقال پولی که انجام شد به درستی هست یا نه؟ اگر به درستی انجام شده باشد تصدیق حسن اعتماد صمیمی است و اگر نشده باشد باید بگوییم صمیمی در شناخت شخصی‌اش اشتباه کرده است؛ همچنین آن بخش مربوط به ارزهای دولتی پرداخت شد باتوجه به اینکه یوروسنت هیچ تعهدی برای انتقال ارز به داخل کشور نداشته است.

پس از ارائه توضیحات توسط وکیل متهم صمیمی، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت.

حسینی نماینده دادستان اظهار داشت: وکیل صمیمی به نامه مورخ ۹۰.۰۱.۲۴ اشاره کرد که طی آن نامه به شرکت PCC ابلاغ شده بود کلیه موارد را به استثنای تسهیلات ارزی به صورت ریالی ارائه کند. حالا سوالی که مطرح است این است که این‌ها که صادرکننده بودند؛ تسهیلات ارزی را واردکنندگان دریافت می‌کنند و این یک ابهام است؛ همچنین اگر این نامه را ناظر بر فروش ارزی و تسویه ریالی کلیه موارد فروش بدانیم، سئوال این است که چرا کلیه مبالغ فروش را به ریال تسویه نکردند؛ دومین سوال این است که آیا این نامه به منزله تجهیز تسعیر تفاوت قیمت ارزِ منشأ داخل و خارج توسط متهمان است؟ با این توضیح که بانک مرکزی در همان مقطع به متفاوت بودن قیمت ارز منشأ داخل و خارج تصریح می‌کند.

نماینده دادستان در ادامه بیان داشت: وکیل آقای صمیمی گفت که دادسرا دلیل ارائه کند که این‌ها ارز را خارج از شبکه بانکی تهیه کردند و تسویه را انجام دادند؛ نیازی به این نیست چرا که این‌ها به عنوان حق العمل کار مکلف بودند ثمن معامله را عیناً ارائه کنند. تحویل حواله ارزی در خارج کشور یا باید به شرکت‌های تولیدکننده برای تأمین خوراک ارائه شود یا به منابع بانک مرکزی در خارج از کشور تحویل داده شود حال آنکه این‌ها آمدند در خارج از کشور حواله ارزی با منشأ خارجی را فروخته و آن شرکت خریدار آمده در داخل از صرافی مبلغ را گرفته؛ یعنی خارج از شبکه بانکی تسویه شده؛ یعنی متهمان با فروش حواله ارزی در خارج از کشور به صورت غیرمستقیم به تهیه ارز و تسویه مبادرت کردند.

حسینی نماینده دادستان بیان داشت: وکیل متهم صمیمی به مسئولیت ناشی از فعل غیر در رابطه وکالتی میان آقایان قریشی و صمیمی اشاره کرد که باید بگویم اگر فردی به فرد دیگری برای فروش مال غیر وکالت دهد آیا ما می‌توانیم قائل بر این شویم که موکل مرتکب جرم نشده است؟! من بعید می‌دانم پاسخ به این سوال منفی باشد.

قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه تاریخ بعدی جلسه دادگاه را روز شنبه ۴ مرداد ۹۹ ساعت ۹ صبح اعلام کرد و بار دیگر به متهمان متواری متذکر شد در دادگاه حاضر شوند در غیر این صورت وثایق آن‌ها ضبط می‌شود.