صندوق بین المللی پول به کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داد در صورت عدم انجام اصلاحات عمیق تر اقتصادی ، ثروت نفتی آنها تا پایان سال 2034 از بین خواهد رفت.
به گزارش نفت آنلاین به نقل از خبرگزاری فرانسه ؛ صندوق بین المللی پول در گزارشی با عنوان "آینده نفت و پایداری مالی" در خاورمیانه گفت: "با وضعیت مالی فعلی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ، ثروت نفتی این منطقه ممکن است تا سال 2034 کاهش یابد.
نهاد بین المللی هشدار داد كه كشورهای عربی حوزه خلیج فارس كه به شدت به "طلای سیاه" وابسته اند ، چاره ای جز تسریع و گسترش اصلاحات اقتصادی ندارند.
شورای همکاری خلیج فارس که از بحرین ، کویت ، عمان ، قطر ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تشکیل شده است ، حدود یک پنجم از نفت خام جهان را تأمین می کند و حدود 70 تا 90 درصد از درآمد دولت های آنها را این مهم به خود اختصاص می دهد.
این کشورها که خانواده سلطنتی شان آنها را کنترل می کنند ، طی 2 دهه گذشته حدود 2.5 تریلیون دلار بوسیله درآمدهای نفتی ثروت برای خود کسب کرده اند که بخش اعظم این ثروت را در خارج از کشورهای خودشان سرمایه گذاری کرده اند.
شوک قیمت نفت در اواسط سال ۲۰۱۴ امور مالی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را متزلزل کرده و درآمدهای آنها را کاهش داد. به همین دلیل، این کشورها مجبور به استقراض از داراییهایشان شدند تا کسری بودجه خود را جبران کنند.
به گزارش صندوق بینالمللی پول، با گسترش فناوریهای نوین بازارهای جهانی انرژی شاهد تغییراتی اساسی است و تغییرات آبوهوایی نیز کشورها را به سوی بهرهگیری از منابع انرژیهای تجدیدپذیر سوق داده است.
این سازمان بینالمللی افزود: این چشمانداز چالشهای مالی بزرگی برای شورای همکاری خلیج فارس ایجاد میکند.
تاثیرات افزایش مخارج دولتی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ و سپس کاهش شدید درآمدهای نفتی باعث تضعیف مالی کشورهای این منطقه شده است. کسری بودجه که به دنبال این وضعیت پیش آمد ثروت مالی این کشورها را از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ حدود ۳۰۰ میلیارد دلار کاهش داده و به ۲ تریلیون دلار رساند.
در چنین شرایطی، بدهی این دولتها از یکصد میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که تا سال ۲۰۳۴ ثروت مالی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با سرعت بیشتری کاهش خواهد یافت و آنها را به کشورهای وامگیرنده و مقروض تبدیل میکند.
بسیاری از این کشورها به تنوعبخشی اقتصادی و اصلاحاتی همچون کاهش یارانهها، افزایش بهای انرژی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده و سایر انواع مالیات روی آوردهاند. صندوق بینالمللی پول اعلام کرد: این اصلاح کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را در مسیر درست قرار میدهد اما باید به آنها سرعت داد.
این صندوق تاکید کرد که تنوعبخشی به اقتصاد کافی نیست و همزمان با آن باید هزینههای دولتی را کاهش داده و مالیاتهای گستردهتری در نظر گرفته شود.
بسیاری از کشورهای عربی اصلاحات مورد نظر صندوق بینالمللی را مسائلی حساس و دارای ریسک سیاسی قلمداد میکنند زیرا شهروندان آنها به پرداخت مالیاتهای پایین و دریافت یارانه عادت کردهاند.