با توجه به تجربه مثبت سالی که گذشت و حفظ و عمل به متن ماده ۴۱ قانون کار، انتظار می رود شورای عالی کار رویکرد سال پیش خود را تکرار و افزایش توان و قدرت خرید واقعی کارگران را به انها بازگرداند.
به گزارش نفت آنلاین ، جلسات نشست شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد، پس از ۱۵ ساعت جلسه، همچنان بینتیجه مانده و مذاکرات و چانهزنیها بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان ادامه دارد.
دولت در سال گذشته با افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق، تا حدودی قدرت خرید جامعه کارگری را بهبود بخشید اما با این وجود حملات بسیار زیادی به آن شد.
با توجه به تجربه مثبت سالی که گذشت و حفظ و عمل به متن ماده ۴۱ قانون کار، انتظار می رود شورای عالی کار رویکرد سال پیش خود را تکرار و افزایش توان و قدرت خرید واقعی کارگران را به انها بازگرداند.