کسری بودجه بی سابقه عربستان بدلیل کاهش قیمت نفت

به گزارش نفت آنلاین به نقل از رویترز، سقوط قیمت نفت ضربه مضاعفی به دولت های عرب حاشیه خلیج فارس که قبلاً تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته بودند، زد و حالا این کشورها گزینه های چندانی برای مدیریت ثبات مالی خود و حفاظت از اقتصادشان ندارند.

حتی عربستان، بزرگترین اقتصاد عرب که جنگ قیمت نفت را با روسیه بر سر سهم بازار به راه انداخت با چالش های بسیاری روبه روست.

در آخرین سقوط قیمت نفت در سال 2014، اقتصادهای عرب که وابسته به صادرات انرژی هستند مجبور شدند یارانه های خود را پایین بیاورند، مالیات وضع کنند و سیستم‌های رفاهی را کوچکتر سازند.

ولی حالا با تمرکز بر فعالیت های محرک اقتصادی و کاهش تاثیر آن بر عموم مردم، شیوع ویروس کرونا کار را برای دولت های شورای همکاری خلیج فارس در افزایش مالیات و کاهش یارانه ها سخت‌تر کرده است.

اگر قیمت نفت افزایش پیدا نکند، اکثر این کشورها مجبورند از ذخایر مالی خود استفاده کنند. آنها می توانند هزینه های سرمایه ای را پایین بیاورند تا کسری بودجه شان تامین شود یا با افزایش بدهی برای خود زمان بخرند.

اما ذخایر مالی مدت طولانی دوام نمی آورند یعنی دولت ها مجبور می شوند هزینه های خود را کاهش دهند.
تفاوت های بسیاری بین این شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد.

اقتصاد قطر وابسته به صادرات گاز طبیعی مایع است بنابراین کمتر به طور مستقیم تحت تاثیر قیمت نفت قرار دارد. در حالیکه تولید کنندگان کوچک‌تر نفت مثل عمان و بحرین در برابر نوسانات قیمت آسیب‌پذیرتر هستند.

قیمت نفت بین 30 تا 40 دلار در هر بشکه در سال جاری میلادی می تواند ده ها میلیارد دلار از درآمد تولیدکنندگان خلیج فارس را کم کند.

کسری بودجه عربستان سعودی در 2020 احتمالاً تا 16.1 درصد افزایش می یابد، در حالی که قبلا با نفت بشکه ای 40 دلار 6.4 درصد پیش‌بینی شده بود. اگر قیمت نفت حدود 30 دلار در هر بشکه بماند، این کسری بودجه به 22.1 درصد می‌رسد که حدود 170 میلیارد دلار می‌شود.

بر خلاف کشورهای کوچکتر، عربستان می‌تواند تا حدی کاهش قیمت نفت را با افزایش تولید نفت جبران کند. ولی منابع در هفته گذشته اعلام کردند ریاض از آژانس های دولتی خواسته حداقل 20 درصد بودجه خود را کاهش دهند.

امارات، کویت و قطر که ذخایر مالی بیشتری نسبت به عربستان دارند، می‌توانند کاهش قیمت نفت را به مدت بیشتری تحمل کنند. دولت‌های این کشورها می‌توانند وام بیشتری بگیرند یا نقدینگی خود را با فروش سرمایه هایشان بالا ببرند.