آماده‌سازی افکار عمومی برای اصلاح نظام یارانه‌ها، تعیین یارانه مناسب برای افراد مشمول، تدوین و ارسال لایحه قانونی لازم، واریز یارانه همزمان با اجرای قانون، تعیین قیمت‌ها در حدود انتظار افکار عمومی از اقداماتی بود که برای اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها انجام شد اما دولت دوازدهم به هیچ‌یک ازآنها توجه نکرد.
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۰
پیشنهاد می شود این مطلب مطالعه شود :
تفاوت‌های افزایش قیمت بنزین در سال‌های 89 و 98 چه بود؟ ؛ دولت دوازدهم چه کارهایی را نکرد؟
تجربه افزایش قیمت انرژی در اوایل دهه 70 که با جهش شدید نرخ ارز هم همزمان شد، نتایج نامطلوبی برای کشور، اقتصاد ایران و سطح رفاه عمومی داشت، به‌طوری که نرخ تورم به حدود 50 درصد و ضریب جینی برای اولین بار پس از انقلاب از 45 صدم هم عبور کرد.
اما در سال 89 اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که در قالب برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها اجرایی شد، آثار مثبت بیشتر و زیان‌های کمتری را برای اقتصاد ایران به‌وجود آورد. دولت دوازدهم هم چند روز پیش با استناد به قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قانون برنامه ششم و مصوبه شورای هماهنگی سران قوا اقدام به افزایش قیمت بنزین کرد اما واکنش منفی افکار عمومی را در پی داشت. برای واکاوی دلایل همراهی افکار عمومی در سال 89 و واکنش منفی اخیر، به بررسی اقدامات دولت برای برداشتن اولین گام هدفمندی یارانه در سال 89 و اصلاح قیمت‌ها در سال 98 و مقایسه آنها می‌پردازیم.
* مرحله نخست هدفمندی در سال 89 چگونه اجرا شد؟
1- برنامه هدفمندی یارانه‌ها برای اولین بار به طور رسمی در شب سوم تیر ماه 87، در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام شد. دلایل اتخاذ این تصمیم، رویکرد دولت در این طرح و استراتژی دولت تا حدود زیادی به اطلاع عموم رسید.
2- تیم اقتصادی دولت در 15 تیر ماه همان سال جلسه‌ای با حضور یکصد اقتصاددان برگزار کرد و برنامه دولت را برای هدفمندی یارانه‌ها تشریح کرد.
3- از آن زمان موضوع هدفمندی یارانه‌ها به یکی از موضوعات اصلی اقتصاد ایران تبدیل شد و در رسانه‌ها کشور و صدا و سیما سهم قابل توجهی از بحث‌های اقتصادی را به خود اختصاص داد. کارشناسان و اقتصاددانان متعددی درباره این طرح به گفت‌وگو پرداختند و نظرات خود را درباره باید‌ها و نباید‌های اجرای این برنامه بیان کردند.
4- دولت در 10 دی ماه 87 لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها را به مجلس تقدیم کرد و در نهایت در دی ماه 88 لایحه به قانون تبدیل شد.
5- شب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یعنی 27 آذر ماه، ساعاتی قبل از اجرای قانون، رئیس جمهور وقت باز هم در برنامه زنده تلویزیونی حاضر شد و از اجرای قانون از ساعاتی دیگر خبر داد و اعلام کرد از فردا و همزمان با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، یارانه نقدی 81 هزار تومانی (یارانه دو ماه برای هر فرد مشمول) قابل برداشت است.
6- از دیگر اقدامات و پیش‌زمینه‌هایی که دولت و مجلس وقت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام دادند، می‌توان به سهمیهبندی بنزین اشاره کرد. تعیین نرخ آزاد در کنار سهمیهبندی به قیمت 400 تومان و کاهش تدریجی سهمیه خودروهای شخصی از 120 لیتر به 60 درصد تا قبل از اجرای قانون بود.
7- دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، یک سخنگو تعیین کرد و شخص سخنگو که سمت دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها را هم برعهده داشت، در بخش‌های مختلف خبری صدا و سیما و گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها، مردم را در جریان از آخرین برنامه‌های دولت، قبل و پس از اجرای قانون، قرار می‌داد.
8- مسئولیت اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه، شخص وزیر اقتصاد بود و کارگروه طرح تحول اقتصادی هم به ریاست او تشکیل می‌شد.
9- دولت برای بخش‌های مختلف، از جمله صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، صادرات و... بسته حمایتی تدوین کرد. در این بسته‌ها بخش‌هایی که باید مورد حمایت قرار می‌گرفتند، مشخص شده بود.
10- با توجه به اهمیت حوزه حمل و نقل، به‌ویژه حمل و نقل کالا، رئیس دولت حدود یک ماه قبل از اجرای قانون و افزایش قیمت‌ها، با اتحادیه کامیون‌داران تشکیل جلسه داد و از آنها برای اجرای بهتر طرح، یاری طلبید.
11- دولت با همه استانداران، وزرا و معاونان وزیر دستگاه‌های مرتبط با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور مداوم تشکیل جلسه می‌داد و روند آماده‌سازی اجرای طرح را بررسی می‌کرد.
12- میزان یارانه‌ای که دولت برای مردم در نظر گرفت، در سال 89، تقریبا مبلغی قابل توجه محسوب می‌شد و همچنین بهای بنزین سهمیه‌ای پس از اجرای قانون را معادل نرخ آزاد قبل از اصلاح قانون تعیین کرد. تعیین نرخ 400 تومانی، نرخی تقریبا قابل پذیرش برای افکار عمومی بود.
13- در همان شب اجرای قانون، با تنخواهی که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده بود، در دقایق اولیه بامداد روز 28 آذر 89، یارانه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.
14- قانون هدفمندی یارانه در زمانی اجرا شد که نرخ تورم در سطح 10.1 درصد قرار داشت که این نرخ از متوسط بلندمدت تورم برای اقتصاد ایران، پایین‌تر بود.
درواقع دولت، زیرساخت‌های قانونی برای اصلاح قیمت‌ها و تغییر ساختار پرداخت یارانه‌ها ایجاد کرد، نظرات کارشناسی کارشناسان خارج از دولت را شنید، مجلس در حین بررسی لایحه با اخذ نظرات کارشناسی اقتصاددانان لایحه را تکمیل و تقویت کرد، دولت افکار عمومی را برای اصلاح قیمت‌ها آماده کرد و به‌طوری که اغلب مردم دیگر نگران کاهش قدرت خرید خود با اجرای این قانون نبودند. در این وضعیت، تقریبا همه نظام تصمیم‌گیری، بدنه کارشناسی و دانشگاهی و افکار عمومی آماده اجرای این طرح بودند.
*اما در آبان 98 چه اتفاقی افتاد؟
پیش از آبان 98، باید زمینه‌های به وجود آمده تا پیش از آبان 98 را بررسی کنیم.
1- بهای حامل‌های انرژی در اردیبهشت 93 افزایش یافت. به عنوان مثال بنزین از 400 تومان سهمیه‌ای و 700 تومان آزاد، به 1000 تومان آزاد و بدون سهمیه تبدیل شد. با وجود افزایش بهای بنزین، گازوئیل و گاز CNG و افزایش‌های چندباره آب، برق و گاز، و رشد مصرف آنها، سهم مردم از یارانه‌ها افزایش نیافت و به جای آن سهم شرکتهای دولتی (توانیر، آبفا، ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت ملی گاز) از درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافت.
2- در سال 94، الزام استفاده از کارت هوشمند سوخت هم حذف شد و مسئولان دولتی از حذف کارت سوخت خبر دادند.
3- دولت از اردیبهشت 93 تا آبان 98 هیچ تغییری در قیمت بنزین، گازوئیل و گاز CNG نداد و با افزایش شدید بهای ارز و کاهش ارزش پول ملی، مابه‌التفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج به‌شدت رشد کرد و همین موجب شکل‌گیری دوباره قاچاق سوخت شد.
4- با توجه به افزایش 4 برابری نرخ ارز، نرخ تورم به بالاترین سطح در 24 سال گذشته رسید و قدرت خرید مردم در این فرایند کاهش قابل توجهی پیدا کرده بود.
5- دولت از نظرات کارشناسان اقتصادی و کارشناسان اقتصاد انرژی _ حداقل می‌توان گفت کارشناسان خارج از دولت_ استفاده نکرد.
6- در چنین شرایطی، دولت بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی، در ساعت 23 و 55 دقیقه شب، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قیمت‌های جدید بنزین را روی خروجی سایت خود گذاشت. با توجه به بازگشت سهمیهبندی آن هم به میزان 60 درصد، افزایش 50 درصد بهای بنزین سهمیه‌ای و 3 برابر شدن قیمت بنزین، شوک بزرگی به افکار عمومی وارد شد.
7- یارانه تعیین شده برای پرداخت به مشمولان دریافت یارانه در آبان 98، (به قیمت‌های ثابت) بسیار کمتر از میزان تعیین شده در سال 89 بود.
8- نرخ‌های تعیین شده برای بنزین برای افکار عمومی به‌شدت ناآشنا بود و همین مساله باعث شد هضم آن برای مردم سخت باشد.
9- طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید برای افزایش و به طور کلی تغییر درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، از مجلس شورای اسلامی مجوز می‌گرفت اما دولت دوازدهم این طرح را به صورت چراغ خاموش و محرمانه روی میز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گذاشت و تایید آن را گرفت.
10- دولت به جای پرداخت یارانه در شب اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، از پرداخت یارانه در یک هفته تا 10 روز آینده خبر داد.
به گزارش فارس، همه این مولفه‌های مطرح شده تفاوت اقدامات دولت وقت در سال‌های 87 تا 89 و دولت دوازدهم در سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. درواقع دولت یازدهم و دوازدهم با حذف الزام کارت هوشمند، نگه داشتن قیمت‌ها به مدت 4 سال، افزایش سهم شرکتهای دولتی از یارانه و عدم تغییر در یارانه پرداختی به مردم با وجود افزایش درآمد از محل اصلاح قیمت‌ها، بسیاری از زیرساخت‌ها و دستاوردهای گام اول هدفمندی یارانه‌ها را از بین برد.
به صورت خلاصه تفاوت‌های اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های 89 و 98 را لااقل در سه پرده کلی می‌توان مشاهده کرد. تفاوت نخست پرداخت مبلغ یارانه پیش از تغییر قیمت در سال 89 بود. تفاوت مهم سخن گفتن رو در روی رئیس‌جمهور با مردم و تلاش گسترده رسانه‌ای برای اقناع مردم بود که در سال 98 اتفاق نیفتاد. و تفاوت سوم نیز تلاش گسترده دولت برای همراه کردن گروه‌های مرجع، نمایندگان مجلس و بخشی از کارشناسان غیردولتی بود که این موضوع هم از سوی دولت دوازدهم به کلی نادیده گرفته شد.
به‌نظر می‌رسد تجربه‌ای که دولت‌ها در دوره‌های مختلف به دست می‌آورند، باید چراغ راه دولت‌های بعدی قرار گیرد. و اساسا همین انباشت تجربه‌هاست که ضریب خطای سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، سیاست‌گذاران و مجریان را کاهش می‌دهد.
https://naftonline.ir/news/19433/
منبع : خبرگزاری فارس
متاسفانه این دولت تجارب موفق دولت قبل برایش مهم نبود و اساسا هر کاری که دولت قبل انجام داده بود از‌مسکن مهر گرفته تا سهام عدالت ،تبدیل وضعیت کارکنان غیر رسمی و حائز شرایط دولت،سهمیه بندی سوخت و... اشتباه بود و فقط ژنرال های این دولت هر کاری بگویند و‌انجام دهند درست بود.نتیجه این لجاجت پیرمردهای دولت اعتدال به گرانی چند برابری مسکن و اجاره بها، آشفتگی و تنوع انواع قراردادهای کاری کارکنان دولت، گرانی بدون دلیل ارز و قیمت کالاها که تماما منشا سومدیریت داشت و دسته گل جدیدشان در سهمیه بندی سوخت.کاش می شد راهی یافت تا جلوی ضررهای بیشتر این دولت که تماما به سبب سومدیریت پیرمردان لجوج و تصمیم گیر دولت اعتدال را گرفت.
