سعید ساویز کارشناس نفت و انرژی / انتصابات جدید در ملی حفاری اتفاق افتاد. زمزمه های بسیاری در پس تحلیل چرایی و چگونگی دلیل انتصابات شنیده می شود که غالب ترین و پر سرو صدا ترین آن نسبت دادن انگیزه و خواست انتصابات به یک عامل خارجی به جز مدیر عامل ملی حفاری است.
تحلیل یاد شده همواره از زبان مخالفان انتصابات سپهری شنیده می شود و انقدر زیاد تکرار می شود که به نوعی به ورد زبان در توصیف کلیت وضعیت ملی حفاری تبدیل شده است.
در دوران مدیریت سابق عده ای که منتقد روش مدیریتی پیشین بودند، سنگ بر دل و دندان بر جگر گذاشته بودند تا شاید با تغییر مدیریتی همه چیز زیر و رو شود و به گفته خود این دوستان امیدشان در این یک و سال اندی که از مدیریت جدید گذشته است به یاس تبدیل شده و هنوز احتمالاً همان قوم و منصوبین به منطقه جغرافیایی خاص کنترل این شرکت بزرگ خدمات دهنده را بر عهده دارند.
اما عده ای دیگر که تعدادشان کمتر است و صدایشان اندک معتقدند که این فریادها تحلیلی در پسش نیست و اندکی نخ نماست چرا که نه سپهری چنان عنان خود را به دست کس دیگر می دهد و نه شخص نامبرده در حال حاضر آنچنان اقتداری در حفاری دارد.
کدام گروه درست می اندیشد؟ تنها پروردگار است که از غیب خبر دارد اما بد نیست گاهی به تحلیلی مخالف اعتقادمان نیز گوش کنیم شاید قانع شویم؛ در همین راستا با دو پیش فرض که در ابتدا بیان می شود نکاتی برای مخاطب گشوده می شود که در پایان رد و قبولش به عهده خود مخاطب و نتیجه گیری نهایی اش است.
ملی حفاری با شرایط حاضر اعم از بدهکاری ها، نیروی مازاد، ابزار و قطعات کلیدی دکل و حفاری که باید به روز و نوسازی شود مانند یک اتوبوس دودزا و به روز نشده ای است که مازاد مسافر دارد. وقتی تغییر مدیریت رخ داد مدیر عامل جدید یا باید این اتوبوس را سبک می کرد، یعنی دست به تعدیل نیرو میزد و همچنین این اتوبوس را متوقف و بهسازی و نوسازی می کرد که این به معنی توقف فعالیت ها بود و یا اینکه سعی کند با شرایط حاضر به هر نحوی شده هم به راه خود ادامه دهد و هم آرام آرام این شرایط بحرانی را تعدیل کند.
اولین کاری که صورت گرفت قطع حق دو به یک و ماموریت های غیر واقعی در سرپرستان و مدیران بود، همان داستان پرسروصدا که نهادهای مسئول در حال حاضر نیز پیگیر آن هستند. این کاهش هزینه ها تقریباً به اندازه دو میلیارد تومان ماهیانه از هزینه های ملی حفاری کاسته است.
اقدام دیگری که باید صورت می گرفت تامین مالی حقوق و مزایا است. ملی حفاری از سال ۱۳۹۳ مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان ماهیانه از محل مطالبات خود از مناطق نفت خیز به صورت علی الحساب دریافت می کند، در آن سال کل حقوق و مزایا پرسنل چیزی بالغ بر ۸۰ میلیارد بود که باقی این پول می توانست عصای دست مدیریت باشد اما فی الحال ماهیانه به طور متوسط و بدون نفت کارت ها چیزی حدود ۱۶۰ میلیارد تنها حقوق و مزایای قابل پرداخت پرسنل است. جلسات متعدد و بسیاری برگزار شد تا با توجه به شرایط مالی موجود و مقاومت هایی که در نفت به دلیل نبود اعتبار وجود دارد سرانجام این مبلغ علی الحساب به ۱۵۰ میلیارد پس از ۴ سال تغییر یافت اگر چه این مبلغ هنوز نیز کفاف حقوق و مزایا را به طور کامل نمی دهد اما اقدام ارزشمندی در راستای کاهش مشکلات و معوقات به نیروی انسانی است.
واردات منابع مالی باید به ملی حفاری افزایش یابد، یکی از این راهها مجوزی برای فروش درآمدهای ارزی شرکت در سیستم نیمایی به جای فروش ان با نرخ دولتی است، این مجوز در حال حاضر اخذ شده است و اولین ورود ارزی به ملی حفاری، ۲٫۵ برابر قبل عاید ملی حفاری خواهد کرد.
پروژه های جدیدی با اکتشاف و همچنین در آزادگان برای شرکت قطعاً درآمدهای جدیدی را به ارمغان خواهد آورد و این کمک می کند تا همچنان این چرخ بگردد. (نفت آنلاین)
اما اصلی ترین کار برای شروع فعالیت در خارج از مرزهای ایران در حال انجام است، جایی که اگر نهایی شود بخش اعظمی از بحران مالی به اتمام خواهد رسید؛ در دو جبهه این فعالیت به پیش رفته است و احتمال موفقیت آن بسیار بالاست.
ملی حفاری ناچار است از یک شرکت با سلسله مراتب سازمانی عریض و طویل به یک شرکت خدمات دهنده چابک تبدیل شود برای این منظور ناچار است به یک شرکت پروژه محور تبدیل شود، برای این کار باید در درجه اول زیر ساخت آن فراهم آید. در این راستا ملی حفاری با دانشکده نفت قراردادی به امضا رسانده است که بخشی از نیروهای جوان این شرکت که قرار است مدیران پروزه بعدی باشند در دوره های کوتاه مدیریت پروزه آموزش ببینند.
اما در خصوص انتصابات اخیر در مورد منابع انسانی نیاز به تغییر احساس می شد و این در بسیاری از بازخوردهای فضای مجازی دیده شده است. معاونت پروژه و معاونت فنی و مهندسی پیشتر جابه جا شده بودند در حالی هر کدام در محل سابق خدمت خود موفق تر بودند پس به رسم سابق در جایی که عملکرد بهتری داشتند بازگشتند.
قائم مقام محترم از افراد معتبر و با سابقه شرکت است که بنا بر قانون چهار سال در این سمت بودند و قانوناً باید تغییر می کرد از سویی باید به جایی می رفتند که ضمن حفظ شان از جایگاه سابق خود پایین تر قرار نگیرند از اینرو با رضایت خودشان در سمت مشاور ارشد به فعالیت خود ادامه می دهند.
برای جایگاه ایشان سه معاون دیگر کاندید های مناسبی بودند. اما یک نکته کسی که قائم مقام می شود بر اساس یک قانون نانوشته مدیر عامل نخواهد شد این برای قائم مقام سابق و همچنین برای خود مدیر عامل فعلی در شرکتی دیگر اتفاق افتاد و در واقع قائم مقام یک هماهنگ کننده است تا تصمیم گیر نهایی؛ پس دو معاون دیگر در فنی و مهندسی و پروژه ها اول به جایگاه اصلی خود بازگشتند و در در جه دوم راه رشدشان در شرکت مسدود نگشت زیرا ارزش دو معاون دیگر از نظر عملیاتی و فنی بسیار بسیار بالاست لذا بهتر است تا شانس پیشرفتشان در سازمان مسدود نگردد.
