شیدا آریایی پور | کارشناس نفت و انرژی | وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانکاری حوزه نفت و گاز همچنان بر روال سابق می چرخد.
با اینکه دولت جدید و شخص وزیر نفت برای تغییرات اساسی در این بخش دستورات و تاکیدات زیادی داشته اند و معاون نیروی انسانی وزارت نفت نیز در این زمینه قول هایی داده، اما هنوز در بر همان پاشنه می چرخد.
وضعیت معیشتی نیروهای ارکان ثالث و پیمانکاری و
زارت نفت به قدری از گذشته خراب شده که در حال حاضر با بند و تبصره ها و دستورالعمل های جدید هم بعید به نظر می رسد تغییرات آنچنانی حاصل شود.
شتاب بی قید وبند تورم در کشور و مشکلات اقتصادی سبب شده تا این قشر از کارکنان تلاشگر و مظلوم صنعت نفت در بدترین شرایط کاری هم دستشان به جایی بند نباشد و همچنان در افسوس تغییر وضعیت خود باشند.
نبود امنیت شغلی و ترس و لرز روزهای پایانی قراردادها، همچنان تن و بدن این قشر ضعیف را می لرزاند و باوجود سوابق کاری بالا همچنان باید منتظر تمدید قرارداد و ادامه همکاری با این صنعت پر پول باشند.
عدم عدالت در پرداخت اضافه کاری، پاداش بهره وری، بیمه تکمیلی، خدمات بهداشتی و درمانی و بسیاری از تبعیض های دیگر به اندازه ای در طول این سال ها وجود داشته که اگر بنا بر تغییر و اصلاح این روند باشد باید خانه از پای بست درست شود.
با اینکه مهدی علی مددی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در ماه های اخیر حتی از افزایش حق الزحمه بهره وری کارکنان قرارداد مدت موقت به میزان 30 برابر حداقل دستمزد شورای عالی کار سخن به میان آورده، اما به نظر می رسد شتاب افزایش تورم به اندازه ای است که بخش کوچکی از خلأ معیشتی این کارکنان را پر خواهد کرد.
ضربه ای که در دولت قبل در حوزه منابع انسانی وزارت نفت بر پیکره نحیف کارکنان قرارداد مدت موقت و پیمانکاری این صنعت وارد شد در طول تاریخ بی سابقه بود و بیژن زنگنه بدون کوچکترین اعتقادی به نیروی انسانی، بالاترین مشکلات را برای این دسته از کارکنان صنعت نفت به ارمغان آورد.
افشای فیش های حقوقی آنچنانی مدیران از راهروهای شرکت های مختلف نفتی نشان می دهد که هرآنچه از دستاویزی به حقوق بیت المال بوده برای عده ای خاص صورت گرفته و قشر اعظم کارکنان این صنعت، ازجمله کارکنان قراردادی ، پیمانکاری برای رسیدن به حداقل نیازهای قانونی و حقوقی خود محروم مانده اند و این اتفاق تنها در سایه سوء مدیریت وزیر پیشین نفت و مدیران ارشد او رخ داده است.
در این میان حضور پیمانکاران مختلف که بین
کارفرما و کارگر قرار گرفته و با هزار ترفند و تمهید از حق و حقوق کارگران کاسته و بر داشته های خود می افزایند نیز داستان غم باری است که سال هاست در اکثر دستگاه های اجرایی شاهد آن هستیم.
در حالی که اگر این واسطه ها که برخی براساس رانت و ارتباط در مصدر کار قرار می گیرند نباشند، حق و حقوق کارگران و کارکنان قراردادی نفت بهتر به آن پرداخت شده و از حیف و میل بیت المال جلوگیری خواهد شد.
به نظر می رسد در دولت جدید بنا بر تغییرات اساسی در بهبود معیشت کارکنان قرارداد مدت معین و پیمانکاری است و اگر وعده هایی که برروی کاغذ داده شده به مرحله عمل برسد شاید بتوان شاهد اندک بهبودی در شرایط فعلی بود.
دریافت صفحه با کد QR