رامین شیخیان/این روزها بازار شایعات در فضای مجازی به شدت داغ است، اخبار مربوط به گم شدن ۹ میلیارد دلار و حق ایران در دریای کاسپین از جمله موضوعاتی است که طوفانی از خبر را به راه انداخته است و تشخیص حقیقت و آنچه در اصل رخ داده از میان این فضای کدر و غبار آلود به سادگی ممکن نیست. افتادن اختیار کنترل اذهان مردم به دست فضای مجازی غیر متخصص دارای آفت‌های بزرگی برای جامعه کارشناسی و متخصص است که متاسفانه به هیچ عنوان خطر آن در جامعه حس نمی‌شود. برای مثال در مورد داستان گم شدن ۹ میلیارد دلار؛ از میان حرف‌های یوسفیان ملا و آنچه در جامعه نفس به نفس و گوش به گوش منتقل شد فاصله قابل توجهی وجود دارد، نماینده مردم آمل از نبود شفافیت در مورد تخصیص این حجم عظیم ارز خبر داد و آنچه در کوچه و خیابان در بین مردم نجوا شد، گم شدن این مقدار ارز بود. قطعاً ارز مورد اشاره گم نشده است و نهادهای ذی ربط به سادگی قادر خواهند بود از اتهام عدم شفافیت در تخصیص خود را تبرئه کرده و ثابت کنند که با سازو کار بروکراتیک موجود در سازمان‌های اقتصادی عریض و طویل دولتی و ده‌ها نهاد و ارگان نظارتی کار بسیار کند و سیستمی در حال اجراست؛ در این صورت حجم عظیمی از توده جامعه که به دنبال فضای مجازی هیجان زده شده و فریاد وامصیبتا سر داده اند از عدم وقوع جرم مطمئن شده و با فروکش کردن هیجانات همه چیز به خوبی و خوشی به پایان می‌رسد. در این میان هیچ گوشی پذیرای بحث‌های کارشناسی، چه در زمان وارد آوردن اتهام و چه در زمان تبرئه کردن نیست. در حالی که نکات ظریف و ریزی در تخصیص ارز به شیوه روزهای اخیر دولت وجود دارد که جای بسی بحث و گفتگو دارد و اتفاقاً موضوع به سادگی گم شدن میلیاردها دلار نیست بلکه ضعف مدیریت و تخصیص به روش و جایگاه غلط است که چنین روزگار اقتصاد ایران را سیاه کرده و کسب و کار در صنعت را خاکسترنشین کرده است. هر دولت ابزاری در اختیار دارد که از آن به عنوان پالس ارسالی به بازار یاد می‌شود، در واقع تخصیص سرمایه و ارز در هر دولت ارسال سیگنالی است به صاحبان کسب و کار که برای مثال اگر در فلان کار سرمایه‌گذاری کنند با توجه به تخصیصات دولتی می‌توانند درآمد مطمئنی داشته باشند؛ برای مثال در دولت دهم استارت فازهای پارس جنوبی و سدسازی‌های عظیم، این سیگنال را به بازار ارسال کرد که سرمایه گذاری در صنعت‌های اصلی و مادر خصوصاً در دو وزارت نفت و نیرو منطقی خواهد بود و دولت تصمیم دارد که سرمایه‌ها را به این سمت سوق دهد، هرچند که این کار غیر اصولی و خارج از توان و ظرفیت کشور انجام شد و فاجعه زیست محیطی گتوند و عسلویه حداقل خسارت‌های این دوران است. در حال حاضر بدهی‌های دولت و وزارتخانه‌ها به بخش خصوصی از همان دوران باقی مانده است و عن قریب است که بخش خصوصی زیر بار دیون کمر خم کند و تمامی زیر ساخت‌های صنعتی ما از هم بپاشد. از سویی دلار ۱۰ هزار تومانی نیز بار مضاعفی به پیکره نحیف تولیدات صنعتی در ایران وارد آورده است. حالا دولت محترم دوازدهم مبالغ بسیار کلانی را به واردات گوشی موبایل و کالاهای بعضاً غیر حیاتی دیگر اختصاص داده است حال آنکه تخصیص تنها یک میلیارد دلار به وزارت نفت علاوه بر اینکه باعث پرداخت تمام بدهی آنها به پیمانکاران داخلی می‌شود خود نشانه‌ای برای بنگاه‌های کسب و کار خواهد بود که همچنان سیاست‌های دولت به دنبال سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید است و نه دلالی و واسطه گری. تصور کنید اگر بدهی‌ها به شرکت‌های صنعتی به صورت دلاری پرداخت شود در درجه اول دلار از راه درستش به بازار تزریق می‌شود و سپس نیاز صنعت داخلی برای تامین مواد اولیه لازم برای تولید از خارج به سادگی تامین می‌شود. چرخ‌ها به درستی به چرخش در خواهند آمد و ارز نیز به اندازه کافی و صحیح به بازار تزریق می‌شود. اما درست برعکس این روند معقول، شاهد تزریق ارز و سرمایه‌های مملکت به نا کجا آباد و دلالی هستیم و این دقیقاً همان نکته ای است که توسط نمایندگان مجلس باید پیگیری شود و در محافل کارشناسی روی آن بحث گردد. با شرایط موجود از افزایش دلالی، حک شدن یک شبه سامانه‌های واردات خودرو، غیر شفافیت تخصیص‌ها و بیکاری کارگران نباید به هیچ وجه متعجب شد زیرا که با این سیستم مدیریتی اگر غیر از این شود جای تعجب است.