عضو کمیسیون اصل نود مجلس از طرح سؤال از وزیر نفت درباره عدم راه اندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی و همچنین عدم برگزاری مناقصات برای دستگاه‌های سنجش هوشمند جرمی به اندازه مورد نیاز، خبر داد.

به گزارش نفت آنلاین به نقل از خانه ملت، علی خضریان با اشاره به طرح سؤال از وزیر نفت درباره عدم راه اندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی، عدم گزارش ماهانه اجرای آن و همچنین عدم برگزاری مناقصات برای دستگاه‌های سنجش هوشمند جرمی به اندازه مورد نیاز، گفت: متأسفانه در حالی که قاچاق سوخت از موضوعات مورد تأکید قانون برنامه هفتم توسعه بوده، وزارت نفت در سال ۱۴۰۳ برای این امر هیچ بودجه‌ای اختصاص نداده است.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به کشفیات متعدد قاچاق فرآورده‌های نفتی در این روزها که نشانگر قاچاق بخش قابل توجهی از فرآورده‌های نفتی کشور است،بیان کرد: بخش قابل توجهی از قاچاق اصولاً کشف نمی‌شود و یکی از علت‌های آن برخی کوتاهی های وزارت نفت در موضوع راه اندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی است.

وی با تأکید بر اینکه مجلس برای این موضوع قانون تصویب کرده است، اظهار داشت: یکی از راه‌حل‌های جلوگیری از قاچاق سوخت، تسریع در راه اندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی، که در جز (۲) بند (پ) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت تکلیف شده است و پیگیری اخذ گزارش ماهانه اجرای آن توسط وزارت نفت است.

خضریان با اشاره به اینکه وقتی قاچاق صورت می‌گیرد یعنی یک یا چند دستگاه مرتبط وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهند، مطرح کرد: معاونت نظارت وزارت نفت، معاونت بازرسی و همچنین حراست وزارت نفت باید در این زمینه و علت کم‌کاری‌های صورت گرفته  که منجر به این خسارات شده است، پاسخگو باشند.
وی با ابراز گلایه از اینکه با گذشت یک سال از تصویب قانون برنامه هفتم، اقدامی در این خصوص از سوی وزارت نفت ندیده‌ایم، اظهار داشت: برای جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت و تبانی و زد و بند، وزارت نفت باید تعداد مورد نیاز دستگاه‌های سنجش هوشمند جرمی و مختصات آنان را اعلام عمومی کرده و به مناقصه می‌گذاشتند تا همه شرکت های دانش بنیان‌ بتوانند شرکت کنند که متأسفانه تاکنون آنطور که باید و شاید رخ نداده است.

خضریان در پایان با تأکید بر پیگیری موضوع در مجلس تصریح کرد: معتقدم مبارزه با قاچاق سوخت از جمله موضوعاتی است که نیازمند پالایش جدی در بدنه وزارت نفت و برخورد با متخلفان و کسانی است که مانع مبارزه جدی با فساد هستند.