وی افزود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۷ نفر از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول صورت‌جلسه هیئت مدیره صادر شد و در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقوقی و حقیقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز، پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد. پرونده ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه ۸ نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از حیث اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تبرئه شدند.

 

جهانگیر بیان کرد: پرونده در خصوص برخی اتهامات متهمان مفتوح ماند و در نهایت پرونده مفتوحه در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه ۶ کیفری یک استان ارجاع شد. در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد. در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.