با دستور سرپرست ریاست جمهوری تا زمان استقرار دولت چهاردهم انجام هر گونه تغییر در ساختار ، جابجایی نیروی انسانی و .... در کلیه دستگاه های اجرایی ممنوع شد.

وزارت نفت نیز مشمول این بخشنامه می باشد و باید آنرا اجرایی نماید.