جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص طرح حذف پیمانکاری نیروی انسانی کلیک کنید

 

دولت هم ایرادت گرفته شده را وارد دانست و قبول کرد. البته از هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دعوت کرده بودیم که در جلسه حاضر نشدند.

 

 قرار بر این شد که ما مجدد یک نامه بنویسیم و جوابیه این ایرادات را به کمک کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به طور مفصل و به صورت کتبی به هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنیم و درخواست جلسه مشترکی هم داشته باشیم تا در آن جلسه مشترک در مجمع به جمع‌بندی نهایی برسیم. 

 

یک فرجه زمانی ۱۵ روزه هم برای انجام این موارد و تشکیل این جلسه تعیین کردیم و اگر باز هم نتیجه نگرفتیم، باید اصرار کنیم که لایحه به صحن مجمع ارائه و در آنجا بررسی شود.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص طرح حذف پیمانکاری نیروی انسانی کلیک کنید