معاون حقوقی رئیس‌جمهور بابیان اینکه در پرونده کرسنت احتمال محکومیت ۳۲ میلیارد دلاری ایران وجود داشت، عنوان کرد: عدم پیگیری صحیح پرونده می‌توانست ایران را در سال گذشته با یک جریمه ۳۲ میلیارد دلاری مواجه کند اما با اقدامات صورت گرفته اساس پرونده کرسنت فروپاشید.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در حاشیه نشست مسئولین بسیج دانشجویی پیرامون مسائل اساسی کشور با عنوان «پیشگامان رهایی» که امروز در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین روند دادرسی پروند کرسنت اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های حقوقی دولت سیزدهم، پرونده کرسنت به یک نقطه مثبت رسیده است،‌ ما در گام نخست توانستیم سر داور این پرونده را به دلیل خیانت عزل کنیم و در گام بعدی وکیل خارجی گماشته شده به دلیل ضعف در اجرای وظایف استعفا داد.

وی افزود: داور ایرانی که برای این پرونده در نظر گرفته‌شده بود نیز به دلیل عدم اشراف به موضوع و برخی اتهامات وارده برکنار شد و داور جدید ایرانی معرفی شد. شرکت کرسنت جوسازی‌های فراوانی را علیه این داور ایرانی ایجاد کرد و حتی به دنبال عزل این داور بود اما درنهایت تلاش آن‌ها برای عزل نماینده ایران به جایی نرسید.

دهقان با اشاره به رد داوری شرکت کرسنت بیان کرد: به دلیل توهین‌ها و سخنان نامربوط داور شرکت کرسنت علیه مسلمان و مقدسات مذهبی در رسانه‌های خارجی تقاضای عزل این داور را داشتیم، خیلی از کارشناسان حقوقی در داخل کشور با ابراز ناامیدی عنوان کردند که درخواست ایران برای رد این داور به دلیل اعلام موضع به نتیجه نخواهد رسید، اما درنهایت درخواست ایران تأیید شد.

به گفته وی؛ داور برای اجرای صحیح وظیفه خود باید بی‌طرف باشد، برای نخستین بار داوری که علیه مسلمانان موضع‌گیری منفی کرده بود، برکنار شد.

دهقان با بیان اینکه در پروند کرسنت احتمال محکومیت ۳۲ میلیارد دلاری ایران وجود داشت، عنوان کرد: عدم پیگیری صحیح پرونده می‌توانست ایران را در سال گذشته با یک جریمه ۳۲ میلیارد دلاری مواجه کند اما با اقدامات صورت گرفته اساس پرونده کرسنت فروپاشید، در ادامه هم‌زمان با مسائل حقوقی مربوط به این پرونده، سایر مسائل غیرحقوقی نیز دنبال می‌شود.

*خصوصی‌خوری ممنوع

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص بازگشت یک شرکت پالایشی واگذاری در جریان خصوصی‌سازی به دولت اظهار کرد: درگذشته سازمان خصوصی‌سازی شرکت پالایش و پژوهش خون را به‌شرط اجرای تعهدات و مفاد توافقی واگذار کرده بود اما خریدار به تعهدات خود عمل نکرد،‌ با پیگیری‌های صورت گرفته هیئت داوری این قرارداد لغو و با تلاش معاونت حقوقی دادگاه به نفع دولت رأی داد و ۱۰ هزار میلیارد تومان از اموال این شرکت به دولت بازگردانده شد.

وی بابیان اینکه در خصوصی‌سازی هدف تقویت تولید و رونق اشتغال بوده است،‌ افزود: ما با خصوصی‌سازی به‌عنوان مشارکت مردم در تولید و اشتغال موافق هستیم اما با خصوصی‌خوری که تعدادی سودجو اموال مردم را به تاراج ببرند، مخالفت خواهیم کرد.

دهقان بابیان اینکه امیدوارم در تمامی موارد خصوصی‌سازی شده افراد و شرکت‌ها به تعهدات خود عمل کند، عنوان کرد: هر جا خصوصی‌سازی در راستای منافع کشور باشد از آن حمایت خواهیم کرد و هر جا خصوصی منجر به عدم اجرای تعهدات شود، این قراردادها لغو خواهد شد.