به گزارش نفت آنلاین ،بخشنامه جدید گمرک نشان می دهد میزان مرخصی خودروهای مناطق آزاد از ۲ بار مرخصی در سال به یکبار تقلیل پیدا کرده است!
لازم به ذکر است میزان مرخصی خودروهای مناطق آزاد(اروندی) در سال ۹۲ یکبار در سال تصویب شده بود اما در سال ۱۳۹۸ برای ایجاد رضایتمندی مردم با هماهنگی با پلیس راهور و
گمرگ ۲ بار در سال انجام می شد اما تیرماه امسال با نامه جدید گمرک مجددا مصوبه سال ۱۳۹۲ اجرایی شد!
از نکات عجیب دیگر عدم امکان صدور مرخصی برای ماشین های بالای ۲۵۰۰ سی سی است که باعث شده مالكين اين خودروها نتوانند از مناطق آزاد خارج شوند!
نفت آنلاین: دولت اواخر سال گذشته به یکباره اعلام کرد پلاک ماشین های مناطق آزاد به ملی تبدیل می شود و قیمت این نوع خودروها بالاخص در مناطق آزاد اروند چند برابر شد و سپس در اوایل ۱۴۰۲ مجددا اعلام شد که این طرح منتفی شد! و باز هم مردم بالاخص مردم زجر دیده خوزستان بیشترین ضرر را از این اخبار ضد و نقيض متحمل شدند!!!
و بعد از گذشت مدتی باز هم با ابلاغ چنین دستورالعملی از سوی گمرک در جهت کاهش میزان مرخصی بیشتر متضرر شدند.
دولت می گوید بعلت کمبود ارز امکان ورود خودروهای خارجی به کشور نیست! اما چرا با دارندگان خودروهایی که در حال حاضر در کشور وجود دارند اینچنین برخورد می شود!!مردم استانی که تنها دلخوشی آنها همین ماشین های اروندی بود امروز فقط یکبار در سال آنهم با مشقت فراوان می توانند مرخصی خودرو را بگیرند و حتی بسیاری از افراد بعلت داشتن خودروی بالای ۲۵۰۰ سی سی برای همیشه از خروج از این استان منع شده اند!!!
یادمان نرفته رئیس جمهور در اولین سفر استانی به خوزستان و حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند خوزستان را ویژه میبینیم! حتی قرار بود استاندار این استان نفتخیز ویژه باشد اما در عمل خلاف این وعده ها را می بینیم.
⬅️پی نوشت: در دوران مقتدایی استاندار اسبق خوزستان مجوز ورود خودروهای اروندی صادر شد و در دوره غلامرضا شریعتی میزان مرخصی سالانه ۲ برابر شد و حتی اقداماتی انجام شد که مردم این استان بجای حضور در خرمشهر جهت گرفتن مرخصی در هر کدام از شهرهای استان این امکان را داشته باشند... و اما در دوره اقای
محراب استاندار ویژه خوزستان در دولت سیزدهم مرخصی به یکبار در سال كاهش پیدا کرد و مرخصي خودروهاي با حجم بالاي ٢٥٠٠ كلا لغو شد !!!!
حالا خودتان قضاوت کنید کدام زمان استاندار خوزستان ویژه تر بود! زمانی که استاندار در مقابل دولت و گمرک می ایستاد یا الان که تابع تصمیمات مقامات بالاتر هستند!!