به گزارش نفت آنلاین، سال گذشته که دستمزد کارگران برای سال‌جاری با افزایش بی‌سابقه ۵۷ درصدی تعیین شد، کارگران به این باور رسیدند که دولت سیزدهم بر مبنای شعار مردمی بودنش نگاه ویژه‌ای به آنها دارد. بر همین اساس است که کارگران معتقدند دولت سیزدهم بر مبنای اصل سه‌جانبه‌گرایی، کمیته دستمزد، مقدار دستمزد سال آینده را بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت به‌صورت عادلانه تعیین خواهد کرد.
برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است سالانه یک بار حداقل دستمزد را برای کارگران به گونه‌ای افزایش دهد که هم با نرخ تورم سازگار باشد و هم بتواند جوابگوی هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط باشد.
افزایش نرخ دستمزد کارگران تا قبل از سال‌جاری، از ۹ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده است.
نتایج نشان می‌دهد که درگذشته نه تنها دستمزد نتوانسته هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش بدهد بلکه مقایسه سال به سال نرخ تورم رسمی با میزان افزایش حداقل مزد نشان می‌دهد که در بیشتر مواقع افزایش مزد حتی از نرخ تورم رسمی نیز عقب‌تر بوده است.
در فاصله زمانی سال‌های ۸۶ تا ۱۴۰۰به استثنای دو سال ۹۷ و ۹۹ همیشه درآمد ناشی از حداقل مزد ناکافی بوده و نتوانسته حتی نیمی از هزینه‌های زندگی خانوار را پوشش بدهد. در حالی که نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۰ عدد ۴۰.۲ درصد بوده است اما افزایش حداقل دستمزد کارگران ۵۷.۴ درصد و ۱۷ درصد بالاتر از نرخ تورم تصویب شده که دست‌کم در طول یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
رشد بی‌سابقه ۵۷ درصدی دستمزد باعث شد که هزینه‌های کارگران در مقابل تورم پوشش داده شود و میزان تعدیل نیروی کار در طی سه دهه گذشته به حداقل خود برسد؛ به‌طوری که میزان مقرری‌بگیران بیمه بیکاری در ۱۰ ماهه اخیر بیش از ۳۰ درصد با کاهش مواجه شده است.
در پایان فصل پاییز نرخ
بیکاری به پایین‌ترین میزان خود طی ۱۷ سال اخیر رسیده است. نرخ بیکاری در پاییز سال ۱۴۰۱، ۸.۲ درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده است.
در پاییز امسال رکورد اشتغالزایی در صنعت شکسته شد و تعداد شاغلان این بخش که به عنوان پیشران اقتصاد هر کشور تلقی می‌شوند، از مرز ۸ میلیون شاغل عبور کرد.
نفت آنلاین : افزایش حقوق ۵۷ درصدی کارگران در سال ۱۴۰۱ در سایه تورم بی سابقه باعث رضایتمندی آنها در سال جاری شد.
علی رغم انتشار بعضی اخبار منفی در خصوص احتمال اخراج کارگران توسط شرکت ها بعلت افزایش دستمزد بی سابقه نسبت به سال های اخیر ، شواهد و بررسی ها نشان می دهد این افزایش حقوق نه تنها باعث بیکار شدن بخشی از کارگران در کشور نشد ، بلکه سال ۱۴۰۱ یکی از بهترین سال های اخیر برای کارگران از نظر امنیت شغلی بوده است.
با توجه به تمامی این موارد گفته شده بالاخص گزارش مهم روزنامه ایران که در ابتدای این خبر آورده شده است ، کارگران انتظار دارند دولت مردمی دستمزد ۱۴۰۲ آنها را نیز بر اساس تورم تعیین نماید و قطعا با این میزان افزایش دستمزد هم دولت به شعار خود مبنی بر حمایت از کارگران عمل خواهد کرد و این عزیزان نیز مانند سال جاری از رضایتمندی نسبی برخوردار خواهند بود.
دریافت صفحه با کد QR