در حالی که بیش از ۱۰ روز است که طرح ساماندهی کارکنان مجلس به صحن علنی مجلس رسیده است هنوز تصمیم گیری خاصی در خصوص تصویب آن نشده است.

به گزارش خبرنگار نفت آنلاین،  بیش از یکسال است که از سوی دولت و مجلس در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت و ضرورت حذف شرکت های واسطه گر نیروی انسانی صحبت می شود.

سرانجام پس از بحث و تبادل و اظهار نظرهای گوناگون از سوی کارشناسان ، مسئولین دولتی و نمايندگان مجلس این طرح به صحن علنی مجلس شواری اسلامی رسید.

پس از رسیدن طرح به صحن علنی مجلس نطق های گوناگونی از سوی نمایندگان مردم در خصوص این طرح بیان شد و بررسی این نظرات نشان می دهد اکثر نمایندگان مجلس با کلیات آن موافق هستند. 

حتی از دولت نیز خبر می رسد آیت الله سید ابراهیم رییسی رئیس جمهور نیز با اصل طرح موافقت کردند.

اما صحبت های رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در چند ماه گذشته نشان می دهد این سازمان همچنان با اجرای طرح پیش گفته شده مخالف است و بهانه مخالفتشان داشتن بار مالی آن برای دولت می باشد! این در حالی است که کارشناسان خبره پس از بررسی های صورت گرفته می گویند بعلت حذف سهم شرکت های واسطه گر احتمال داشتن بار مالی طرح صفر است.

یکی دیگر از نکاتی که در خصوص اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت در هفته های گذشته مطرح شد موضوع برگزاری آزمون برای تبدیل وضعیت کارگران می باشد که این موضوع نیز واکنش منفی از سوی بعضی نمایندگان و کارگران در پی داشت و آنها معتقدند افرادی که کار آنها دائمی است و دارای سوابق بلند مدت در محل کار خود هستند چرا باید برای تبدیل وضعیت شدن آزمون بدهند؟

حال اخبار دریافتی نشان می دهد بررسی طرح چند روزی است در مجلس به  حالت سکوت در آمده است. شاید یکی از دلایل روند کند بررسی آن، موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۲ باشد که باعث شده نمایندگان کمتر به طرح حذف پیمانکار نیروی انسانی بپردازند‌.

اما با این تفاسیر و مدت زمان بسیار کوتاه باقی مانده تا پایان سال ۱۴۰۱ این احتمال وجود دارد که ادامه بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به سال آینده موکول شود و با توجه به سخنان نمایندگان مجلس و دولتی ها (بغیر از سازمان اداری و استخدامی کشور ) می توان به تصویب و اجرای این طرح در آینده نزدیک خوشبین بود.