با گذشت بیش از یکسال از شروع بکار دولت سیزدهم صدها هزار کارگر در سراسر کشور در انتظار حذف پیمانکار نیروی انسانی که یکی از شعارهای دولت جدید بود هستند.

به گزارش خبرنگار نفت آنلاین ، از اوایل دهه هفتاد  در دولت شرکت های کوچکی با نام پیمانکار نیروی انسانی بوجود آمدند.

کار پیمانکار نیروی انسانی بدین شکل است که بعنوان واسطه بین نیرو و کارفرما قرار می گیرد . بدین صورت که پیمانکار نیروی انسانی حقوق و مزایای کارگر را از کارفرما گرفته و بخشی از آنرا برای خود بر می دارد و مابقی را به کارگر می دهد.

بارها دیده شده که پیمانکاران نیروی انسانی وقتی حقوق و مزایای کارگران را از کارفرما می گیرند برای اینکه سود بیشتری عایدشان شود آنرا در حساب های بانکی خود نگه می دارند و به کارگران خون دل می دهند تا حق و حقوق آنها را پرداخت کنند! 

پس از مدتی که به سود کلانی از این طریق رسیدند حقوق و مزایای کارگر را پرداخت می کنند. حتی در بعضی از شرکت ها دیده شده پیمانکاران نه تنها فقط چند روز بلکه چندین ماه حقوق و مزایای کارگران بی نوا را نگه می دارند و با روح روان کارگران بازی می کنند تا آنرا پرداخت کنند و این موضوع در شرکت های پیمانکاری مستقر در عسلویه بسیار دیده می شوند و بارها مخاطبین نفت آنلاین از این موضوع اظهار گله مندی کردند. 

در اوایل دهه نود بود که دولت احمد نژاد اقدامات عملی برای حذف پیمانکار نیروی انسانی انجام داد و در پی آن هزاران نفر از کارکنان تحت پوشش پیمانکار نیروی انسانی به قراردادی تبدیل وضعیت شدند.

در همان سالها در وزارت نفت نیز بیش از چهل هزار نفر از کارکنان پیمانکاری به قراردادی مدت موقت تبدیل وضعیت شدند ، اما پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی روند تبدیل وضعیت و حذف شرکت های پیمانکاری متوقف شد.

بررسی وضعیت پیمانکاران نیروی انسانی نشان می دهد این شرکت های تامین نیرو پول های کلانی به جیب زده اند ، بدون آنکه کار یا فعالیتی را انجام بدهند ! حال سوال از مسئولین دولتی و مجلسی این است که چرا این شرکت ها بدون آنکه زحمتی بکشند باید بخشی از حق و حقوق کارگران به جیب آنها برود.

در ماه های گذشته بعضی از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس داشتن بار مالی را بهانه ای برای عدم اجرای این طرح دانسته اند . اما بررسی های کارشناسان منابع انسانی نشان می دهد این طرح نه تنها برای دولت بارمالی نخواهد داشت بلکه با توجه به اینکه دیگر سهمی به پیمانکار پرداخت نمی شود قطعا به سود دولت خواهد بود .

از جمله مزایای دیگر نبود واسطه های پیمانکار افزایش امنیت شغلی برای کارگران به واسطه امضا قرارداد مستقیم با شرکت ها و سازمان‌های محل کار خود است.

قبل از شروع بکار دولت سیزدهم شعارهایی مبنی بر حذف پیمانکار نیروی انسانی در این دولت داده شد . اما همچنان صدها هزار کارگر بالاخص کارکنان پیمانکاری وزارت نفت در انتظار تحقق این وعده هستند . وعده ای که در صورت اجرایی شدن باعث رضایتمندی و افزایش امنیت شغلی آنها خواهد شد.

در پایان آرزو میکنیم روزی دست شرکت های پیمانکاری واسطه گر برای همیشه از حق و حقوق کارگران قطع شود.