در چند دهه گذشته کارگران یک آرزوی دیرینه داشتند و آنهم حذف پیمانکار نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی کشور برای همیشه بود.

به گزارش خبرنگار نفت آنلاین ، اوایل دهه هفتاد بود که در دستگاه های اجرایی کشور جهت پرداخت حقوق و مزایای کارگران واسطه ای بنام پیمانکار نیروی انسانی بوجود آمد.

پیمانکاری نیروی انسانی عجیب ترین واسطه ای است که در دستگاه های اجرایی کشور وجود دارد . شرکت هایی که حقوق و مزایای کارگران را گرفته سهم خود را بر می دارند و مابقی را به کارگر بی نوا پرداخت می کنند.

حدود دو دهه است حذف پیمانکار نیروی انسانی بعنوان یکی از بزرگترین مطالبات کارگران بالاخص پرسنل کارگری و ارکان ثالث صنعت نفت در سراسر کشور مطرح شده است.

در اوایل دهه نود بود که با پیگیری های صورت گرفته توسط دولت وقت ده ها هزار نفر از کارگران سراسر کشور تبدیل وضعیت شدند و با شرکت های محل کار خود مستقیما قرارداد بستند اما با روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ روند تبدیل وضعیت متوقف شد و تا پایان دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ هیچگونه بحثی در این خصوص مطرح نشد.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم مجددا بحث حذف پیمانکار نیروی انسانی مطرح شد و حتی طرحی در مجلس با عنوان ساماندهی کارکنان دولت در حال بررسی است و کارگران امید دارند با تصویب نهایی این طرح حضور پیمانکاری نیروی انسانی در دولت بالاخص صنعت نفت کمرنگ تر شود.

البته در اجرای آن موانعی نیز وجود دارد و همچنان این طرح در راهروهای مجلس گیر کرده است و برای تصویب نهایی حتی هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده است.

بعضی از منابع خبری در ماه های گذشته نوشته اند سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از مخالفین اجرای این طرح است ، اما بعضی از نمایندگان مجلس نیز می گویند تمامی تلاش خود را برای تصویب نهایی این طرح انجام خواهند داد.

کارشناسان منابع انسانی نیز می گویند حذف پیمانکار نیروی انسانی هیچگونه بارمالی برای دولت نخواهد داشت و اتفاقا این موضوع باعث سود برای دولت خواهد شد چون بخشی از مزایایی که پیمانکار برای خود بر می دارد به خود دولت بازخواهد گشت.

با توجه به اینکه در واپسین ماه های مجلس یازدهم قرار داریم صدها هزار کارگر در سراسر کشور در انتظار تعیین تکلیف این موضوع هستند و باید دید آیا مجلسی که بنام مجلس انقلابی مشهور است در ماه های پایانی فعالیت خاطره خوبی از خود در بین کارگران برجای خواهد گذاشت یا خیر؟

در پایان این نکته لازم به ذکر است در صنعت نفت بیش از یکصدهزار کارگر که حقوق و مزایای آنها را واسطه ای بنام پیمانکار نیروی انسانی پرداخت می کند مشغول بکار هستند و امید است با تصویب نهایی این طرح هم امنیت شغلی شان افزایش پیدا کند و هم اینکه دست شرکت های سودجو برای همیشه از حقوق و مزایای این کارگران قطع شود.