به گزارش نفت آنلاین موضوع حذف پیمانکار نیروی انسانی در دولت سیزدهم چند ماهی است که توسط مجلس و دولت مطرح شده است.
لازم به ذکر است طرحی با نام ساماندهی
کارکنان دولت در مجلس در حال بررسی است که در صورت تصویب نهایی برای همیشه باید با شرکتهای واسطه تامین نیرو خداحافظی کرد.
گاهی مخالفین می گویند که این طرح برای دولت بار مالی دارد و به همین خاطر بدلیل بار مالی آن شاید بهتر باشد در شرایط اقتصادی فعلی کشور آنرا تصویب نکرد.
اما بررسی کارشناسان نشان می دهد اجرای این طرح نه تنها بار مالی ندارد بلکه به سود دولت می باشد.
از جمله مزایای این طرح افزایش امنیت شغلی برای کارگران به واسطه امضا قرارداد مستقیم با شرکت ها و سازمانهای محل کار خود است.
همچنین شرکت های پیمانکار نیروی انسانی در حال حاضر حقوق و مزایای کارگران را از شرکت ها و سازمان ها گرفته و درصدی را به عنوان سهم خود برداشته و مابقی را به کارگر پرداخت می کنند.
با توجه به این موضوع در صورت حذف شرکت های
پیمانکاری تأمین نیرو سهمی که آنها براي خود بر میداشتند عملا به جیب خود دولت بر می گردد و به همین خاطر این طرح نه تنها بار مالی برای دولت نخواهد داشت بلکه سود هم خواهد داشت.
حال مشخص نیست چرا بعضی ها مدعی بار مالی این طرح برای دولت هستند اما امیدواریم با تصویب نهایی این طرح توسط دولت هم کارگران امنیت شغلی و آرامش پیدا کنند و هم دست شرکت های پیمانکاری واسطه گر برای همیشه از حق و حقوق کارگران قطع شود.