اینکه در طول این سال ها تغییرات سیاسی در کشور و آمدورفت دولت ها در این زمینه آسیب های فراوانی را به بدنه کارکنان صنعت نفت و گاز کشور وارد کرده، امری است که همیشه وجود داشته و برخلاف برخی شعارهای تبلیغاتی در بیشتر مواقع شاهد هستیم که موضوع حقوق و مزایای این عزیزان مورد تغییر و تحول قرار می گیرد.
 

در دولت جدید و با آمدن وزیر جدید نیز که با شعار حمایت از کارکنان صنعت نفت و گاز کار خود را آغاز کرد، وعده های زیادی در زمینه بهبود وضع معیشتی و کم شدن تبعیض ها بیان و برخی از آن ها نیز عملی شده و برخی نیز در سایه تصمیمات دستگاه های بالادستی نظیر مجلس و دولت همچنان مسیر پرپیچ و خمی را طی می کنند.
 

اما نکته اصلی این یادداشت یادآوری این موضوع به تصمیم گیران و تصمیم سازان دولتی و مجلسی این است که عزیزان، صنعت نفت کشور و کارکنان شاغل در آن با بسیاری از کارمندان و کارکنان دولت تفاوت ذاتی و کارکردی دارند و با حفظ احترام برای تمامی مشاغل و سمت ها و فعالیت ها، باید واقع بین باشیم و بدانیم که بخش اعظم دخل و خرج کشور از قبل فعالیت های نفت و گاز کشور و شاغلان آن تامین می شود و دست گذاشتن متولیان سیاسی و اقتصادی کشور بر آن می توان تبعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
 

شاید تکرار این موضوع خسته کننده باشد، اما گویا باید این موضوع همیشه به مسئولان تذکر داده شود تا هربار که می خواهند دستی بر سر وگوش حقوق و مزایای کارکنان دولت بکشند یادشان باشد که کارکنان وزارت نفت باید خارج از چارچوب های عمومی و براساس میزان فعالیت و جنس کارشان ارزیابی شوند و اگر قرار است افزایشی درنظر گرفته شود موضوعاتی نظیر سختی و دشوار کار، بدی آب و هوا ، آسیب های جسمی و روحی و روانی، دوری از خانواده و بسیاری آیتم های دیگر مدنظر قرار گیرد تا شاید بخشی از این تلاش جبران شود.
 

به نظر می رسد اعتراضات روزهای اخیر به میزان افزایش حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت برهمین مبنا صورت گرفته و شنیده ها حکایت دارد دستگاه های متولی نیز قرار است با گوش شنوا آن را بررسی و نتیجه نهایی را اعلام نمایند.
 

امید است هرچه زودتر تصمیم های اتخاذ شده در این زمینه به اطلاع عموم کارکنان صنعت نفت برسد تا در این روزهای تحریمی و سخت، شرایط برای فعالیت آنان بیش از گذشته فراهم شود.