بر همین اساس پس از ماه‌ها کار کارشناسی، معاونت توسعه منابع انسانی وزارت نفت، مصوبه دیماه ۱۴۰۰ شورای اداری استخدامی صنعت نفت در خصوص اصلاح نظام پرداخت بر اساس مصوبه‌۱۶۶۲ هیات مدیره شدکت ملی نفت، با هدف پیروی از الگوی نظام پرداخت کارکنان مدت معین، ابلاغ و اداره کل تدوین مقررات، نمونه فرم قرارداد کار را مطابق مفاد فصل دوم مجموعه مقررات کارمندان صنعت نفت، تهیه نمود.

 

در این میان با وجود اشاره صریح تبصره ۲ از بند ۸ (۲۴-۰۱-۲) فصل دوم مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان صنعت نفت که افزایش سالیانه مدل قراردادی موقت(معین) را تابع تصمیمات شورای عالی کار می‌داند، اما در فرم قرارداد پیوستی نامه اخیر معاونت توسعه سرمایه انسانی، بند ۴ این فرم قرارداد ، افزایش سالیانه که تابع تصمیمات شورای عالی کار بود به تابع ضوابط و مقررات ابلاغی تغییر یافت و مجددا شائبه دوگانگی در تبعیت از قانون بوجود آمد 

 

 ◀️پ‌ن: نیروهای قراردادی مدت موقت، یک بازه ۱۰ ساله را در برزخ دوگانگی تبعیت از قانون نفت و قانون کار گذراندند و تنها امیدشان برای رهایی از بلاتکلیفی، دولت مردمی آیت الله رئیسی است.

 

پس در دولت انقلابی، آرامش کارکنان را هدف قرار ندهید چون‌توان استرس های پی در پی را ندارند. همچنین رسانه نفت آنلاین‌ به مسئولین ارشد منابع انسانی نفت توصیه می‌کند که یکبار فصل دوم مجموعه مقررات کارمندان صنعت نفت را مطالعه کنند و بدعت و ابهام در مقررات جاری را نهادینه نکنند.