به گزارش خبرنگار نفت آنلاین ، چندین دهه است که پیمانکار نیروی انسانی وارد دستگاه های اجرایی شده است و این موضوع باعث شده هزاران نفر از کارکنان دستگاه های اجرایی در سراسر کشور حقوق و مزایای آنها با واسطه ای بنام پیمانکار نیروی انسانی پرداخت شود.
روال کار پیمانکار نیروی انسانی بدین صورت است که حقوق و مزایای کارگران را از شرکت ها دریافت کرده و درصدی را بعنوان سهم خود بر می دارند و مابقی را به کارگران پرداخت می کنند.
در اوایل دهه نود و اواخر فعالیت دولت دهم قدم های بزرگی برای حذف پیمانکار برداشته شد و بسیاری از افراد بصورت مستقیم با شرکت محل کار خود طرف قرارداد شدند اما با آمدن دولت یازدهم این روند متوقف شد!
دستور حذف پیمانکاری نیروی انسانی در دولت دهم
حال پس از سال ها کارگران دستگاه های اجرایی بالاخص هزاران نفر از پرسنل پیمانکاری صنعت نفت خواستار حذف پیمانکار واسط و بسته شدن قرارداد مستقیم با شرکت ها شدند.
تاکنون کمپین هایی نیز برای تحقق این موضوع توسط کارگران نفتی تشکیل شده است . بعنوان نمونه در یکی از این کمپین ها آمده است:
یکبار برای همیشه با قانونگذاری صحیح و حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو برای دستگاه‌های دولتی دست پیمانکاران را از حقوق ما کوتاه نمایید چراکه هیچ دلیل عقلی و شرعی وجود ندارد نیروی پیمانکاری که ده ها سال از عمر و جوانی خود را صرف خدمت به کشور نموده و سی سال هم به او در دستگاه مربوطه نیاز است حقوق خود را با واسطه دریافت نماید و بخشی از این حقوق به جیب پیمانکاری برود که نه شرکت دانش بنیان دارد و نه در تولید، و نه در مسائل عمرانی کشور هیچگونه نقشی ندارد و صرفا نقش دلال و واسطه حقوق ما را دارد.
توییت عضو کمیسیون انرژی در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت
همچنین بعضی از نمایندگان مجلس وعده دادند طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بزودی در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، اما شنیده ها حاکی از آن است ، سازمان امور استخدامی با این طرح مخالف است و با تکیه بر گفتمانِ «عدالت در پرداخت» و برگزاری نشست با نمایندگان مجلس، قصد دارد زمینه‌های باقی ماندن پیمانکاران را فراهم کند!
در همین رابطه نیز ایلنا یکی از سایت های معتبر کارگری نوشت: برخی از پیمانکاران در حوزه انرژی اینقدر قدرت گرفته‌اند که حرف وزرا را هم نمی‌خوانند؛ پیمانکاران قدرتمندی که با اعمال نفوذ در تشکیلات اداری روابط و قواعد را با نظم مدنظر خود می‌چینند و در دل دولت برای خود یک دولت تشکیل می‌دهند. درآمدهای این پیمانکاران به طرز نجومی بالاست. برای نمونه به گفته گودرزی نماینده مجلس، یکی از همین پیمانکاران در قالب پیمان‌هایی که به عهده می‌گیرد، سالانه ۳۰ میلیارد تومان درآمد دارد؛ یعنی به قرار ماهی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان.
کارگران نفتی و کارشناسان منابع انسانی معتقدند با حذف پیمانکار نیروی انسانی امنیت شغلی کارگر افزایش می یابد و با حذف سهم دریافتی پیمانکار از حقوق و مزایای کارگر این طرح هیچگونه بار مالی نیز برای دولت نخواهد داشت .
در ماه های گذشته بعضی از پرسنل پیمانکاری صنعت نفت با ارسال پیام هایی به نفت آنلاین خطاب به کسانی که مخالف حذف پیمانکار هستند نوشتند: چرا به فکر کارگران نیستید؟ آیا حاضرید مانند کارگران حقوق بگیرید؟ چرا بخشی از حق و حقوق ما باید به پیمانکار پرداخت شود؟ بعضی از پیمانکارها به صورت علنی نصف پولی که حق واقعی کارگر یا کارمند است، برمی دارند. کارگر هیچ امنیت شغلی ندارد! چه زمانی وجدان شما بیدار خواهد شد؟پیمانکار باید پیمانکار کار باشد(طرح‌های عمرانی و غیرمستمر) نه پیمانکار نیروی انسانی و فقط واسطه پرداخت مزد به کارکنان دولت!
با توجه به اینکه وزارت نفت بیشترین تعداد نیروهای پیمانکاری در دستگاه های اجرایی را دارد پرسنل ارکان ثالث این وزارتخانه انتظار دارند آقای مهندس اوجی وزیر محترم نفت این موضوع را به جد در هیئت دولت و از طریق نمایندگان مجلس پیگیری کند تا با حذف پیمانکار امنیت شغلی بیش از ۱۰۰ هزار نفر از پرسنل پیمانکاری نفت افزایش پیدا کند و شرکت های سودجو به اسم پیمانکار نیروی انسانی برای همیشه در جای جای کشور حذف شوند.
قطعا هر مقام مسئولی در این خصوص قدم بردارد نام او برای همیشه ماندگار و دعای خیر هزاران کارگر نفتی و خانواده های محترم آنها در سراسر کشور را تا ابد بدرقه راه خود خواهد کرد.
دریافت صفحه با کد QR