بر این اساس در جلسه 1400.2.19 به پیشنهاد شماره7196 مورخ 1400.2.18 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 

تصویب نامه شماره 8013/ت 58708 ه مورخ 1400.1.29 به شرح زیر اصلاح می‌شود: 

 

1 . تبصره بند 5 حذف می‌شود.

 

2.  متن زیر به عنوان بند 5 به تصویب نامه مذکور اضافه و شماره بندهای (5)،(6)،(7)،(8) به شماره‌های (6)،(7)،(8)،(9) اصلاح می‌شود.

 

5. مبالغ ناشی از اجرای بند (9) تصویب نامه شماره 3718/ت 57593 ه مورخ 1399.1.30 مشمول افزایش این تصویب‌نامه می باشند.

 

گفتنی است،هیئت وزیران در جلسه 25/1/1400 به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- و بند (پ) ماده (28) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- و جزءهای (1)، (2) و (3) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصویب کرد:

1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان چهل و سه هزار و چهارصد و سیزده (43.413) ریال تعیین می‌شود.

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال 1400 به میزان سه هزار و چهل و هشت (3.048) ریال تعیین می‌شود.

تبصره- حق جلسه اعضای شوراهای اسلامی شهر مراکز استان در سال 1400 بر اساس ضریب ریالی دو هزار و هشتصد و هفتاد و پنج (2.875) ریال طبق تبصره (1) ماده (6) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای  اسلامی موضوع تصویب‌نامه شماره 59868/ت33903هـ مورخ 28/9/1384 محاسبه و پرداخت می شود.

3- افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1400 به میزان بیست و پنج درصد (25%) تعیین می شود.