وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای اعلام کرد: از امروز، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند هرگونه سلاح و تجهیزات لازم را، از هر منبعی، بدون محدودیت قانونی و صرفاًبراساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین می‌تواند بر مبنای سیاست‌های خود تسلیحات دفاعی صادر کند.

به گزارش نفت آنلاین ،  وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه پایان محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت سفر تعدادی از شهروندان و مسئولان نظامی کشور بیانیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد.

گفتنی است ساعت ۳:۳۰ بامداد (فردا) یکشنبه ۲۷ مهر ماه محدودیت‌های تسلیحاتی ایران به صورت خودکار پایان می‌یابد و آنگونه که حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرد از یکشنبه می‌توانیم اسلحه‌مان را به هر که خواستیم بفروشیم و از هر که خواستیم اسلحه بخریم.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: امروز، یک روز بسیار مهم برای جامعه جهانی است، که بر خلاف تلاش‌های رژیم ایالات متحده، از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صیانت کرده است.

این بیانیه می‌افزاید: از امروز، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحاتی به و از جمهوری اسلامی ایران و همچنین اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیت‌های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولان نظامی ایران تحمیل شده بودند، به صورت خودکار خاتمه یافت. 

بر اساس یکی از نوآوری‌های برجام، اختتام قطعی و بدون قید و شرط محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت‌های مسافرتی مستلزم هیچگونه تصویب قطعنامه‌ی جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد.

لغو محدودیت‌های تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی به گونه‌ای طراحی شده است که خودکار بوده و به هیچ اقدام دیگری نیاز ندارد. این مهم پس از مذاکرات نفس‌گیر و با پیش‌بینی‌ دقیق از امکان نقض تعهد از سوی یک یا چند طرف دیگر برجام به دست آمد. همین روش برای پایان محدودیت‌های موشکی در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳) و نیز پایان کامل پرونده هسته‌ای در شورای امنیت در سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵) هم پیش‌بینی شده است.
بنابراین، از امروز، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند هرگونه سلاح و تجهیزات لازم را، از هرمنبعی، بدون محدودیت قانونی و صرفاًبراساس نیازهای دفاعی خود تهیه کند و همچنین می‌تواند بر مبنای سیاست‌های خود تسلیحات دفاعی صادر کند. در اینجا باید این نکته مورد تاکید واقع شود که سنگ بنای سیاست خارجی ایران رد سلطه و فشار در هر شکل آن است. از این رو، تحمیل هرگونه محدودیت در هر زمینه‌ای - از جمله مالی، اقتصادی، انرژی و تسلیحاتی - هیچگاه از جانب ایران به رسمیت شناخته نشده است.

در این بیانیه آمده است: در عین حال، دکترین دفاعی ایران بر پایداری عظیم مردم و توانمندی‌های بومی استوار است. از زمان دفاع مقدس و جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم صدام علیه ایران- که طی آن مردم دلاور ایران قربانی تسلیحات پیشرفته و آتش افروز غربی شد- تاکنون جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بومی، نیازهای دفاعی خود را تأمین کرده است.

این دکترین همچنان محور اصلی و اساسی کلیه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حفظ قدرت دفاعی بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتار جمعی و واردات بی‌رویه سلاح‌های متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. توان بازدارندگی کشور مبتنی بر دانش و توانمندی بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران است. در تاریخ معاصر، ایران به رغم اختلاف و برتری در قدرت، هیچگاه آغازگر جنگ نبوده است.

ولی متاسفانه معاملات سودآور تسلیحاتی- عمدتا میان کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه- به طرز قابل توجهی به ارتکاب جنایات جنگی در منطقه - همانند تجاوز علیه مردم بی‌دفاع یمن - کمک کرده و به آن دامن زده است.

علیرغم تلاش‌های ناموفق ایالات متحده برای جلوگیری و از بین بردن منافع ایران از قطعنامه ۲۲۳۱، دولت‌های عضو ملل متحد موظفند قوانین و مقررات خود را با این قطعنامه که «از دولت‌های عضو دعوت می‌کند که نسبت به این تغییرات توجه مقتضی داشته باشند» سازگار کنند.

جمهوی اسلامی ایران توجه همه دولت‌های عضو را به مفاد روشن قطعنامه ۲۲۳۱ و جدول زمانی مربوطه جلب می‌کند.

در این بیانیه آمده است: ایالات متحده که نیرنگ‌های غیرقانونی و بدخواهانه آن در تلاش برای نقض هر چه بیشتر قطعنامه شورای امنیت، در طول سه ماه گذشته چندین بار توسط شورای امنیت به طور قاطع رد شده است، باید رویه مخرب خود را در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ رها کرده، به پایبندی کامل به تعهدات خود براساس منشور ملل متحد بازگردد، اقدامات مغایر با حقوق بین‌الملل و نادیده گرفتن نظم بین‌المللی را متوقف کند و از دامن زدن به بی ثباتی در منطقه غرب آسیا اجتناب ورزد.

 بدیهی است هرگونه اقدامی در تعارض با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ و خصوصا بند ۱ قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، در شمار نقض ماهوی قطعنامه و اهداف برجام محسوب شده و جمهوری اسلامی ایران متقابلا حق انجام اقدامات لازم برای تامین منافع ملی خود را محفوظ می‌دارد.