درحالی‌که مدیران دولتی برای خودشان مجوز حقوق‌های نجومی و چند ده میلیونی صادر می‌کنند، زمانی که به حقوق کارگر می‌رسند، با ذره‌بین موشکافی می‌کنند و مو را از ماست بیرون می‌کشند. به قول معروف، برای خودشان حاتم‌بخشی می‌کنند ولی برای کارگران حسابگر می‌شوند و دو دوتا می‌شود چهارتا. با توجه به اینکه همه نیروهای پیمانکاری و قراردادی مدت موقت صنعت نفت تابع قانون کار و قوانین کارگری میباشند ، همه چشم امیدشان این روزها به مذاکرات دستمزد ۹۸ دوخته شده است. آیا در سال ۹۸ عدالت در حق کارگران رعایت خواهد شد؟! پاسخ این سوال در پایان مذاکرات مزدی مشخص خواهد شد.