بهروز خلیلیان-نفت آنلاین /در دهه ٧۰ که دوران حکومت مدیران تکنوکرات بر دستگاه اجرایی و اداری کشور سایه انداخته بود ، به جهت چابک سازی و کوچک شدن حجم دولت مسئله نیروهای شرکتی و غیررسمی مطرح میشود، اما نگاه کارشناسانه در آن دوران بر این اساس شکل گرفته بود که نیروهای خدماتیِ جزء، طرف حساب دولت نباشند و واسطه ای بنام پیمانکاری مدیریت و ساماندهی این نیروها را برعهده بگیرد.

کار اما به جایی رسیده است که در سطوح مختلف و از تحصیل کردگان دانشگاهی در مقاطع تحصیلی مختلف نیروهای غیررسمی به بدنه دولت وارد شده و همسان دیگر نیروها وظائف اداری ، فنی و تخصصی را به دوش می کشند ، اما دستمزدی غیرمنطقی و تبعیض آمیز را دریافت میکنند.

در صنعت نفت که اساسا یک صنعت تخصصی و علمی بوده این مسئله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بخاطر استراتژیک بودن این صنعت و اهمیت ویژه ای که در سیاست ، اقتصاد و فرهنگ می گذارد رضایت شغلی و امنیت روانی کارکنان توجه خاصی را میطلبد و لذا بر این اساس دریافتی های کارکنان وزارت نفت همیشه مورد توجه و اشتیاق عمومی برای خدمت در این صنعت به نسبت سایر صنایع بوده است غافل از اینکه حجم نیروهای غیررسمی در این صنعت قریب به چندین برابر نیروهای رسمی است علی رغم اینکه مناصب و مسئولیت های محوله به هر کدام از نیروهای رسمی و غیررسمی جز در سطوح مدیریتی تفاوت چندانی نداشته و این عدم توازن در دریافت دستمزد میرفت که به بی انگیزگی و دلسردی طیف گسترده ای از نیروهای غیررسمی منجر شود تا اینکه در سال های اخیر زمزمه هایی برای بهبود وضعیت معیشتی نیروهای قرارداد مدت موقت شنیده شد و چندی پیش در برنامه نگاه یک قطعیت این امر از زبان وزیر محترم نفت اعلام شد که موجی از شادی و امید را در بخشی از نیروهای غیررسمی این وزارت خانه مهم و استراتژیک جاری ساخت.

اکنون این سوال برای بخش دیگری از نیروهای غیررسمی (شرکتی) موسوم به نیروهای پیمانکاری ایجاد شده که آیا بناست تبعیض مجددی در این وزارتخانه شکل بگیرد و فاصله طبقاتی رسمی و غیررسمی تبدیل به تبعیض میان رسمی ، قراردادی و پیمانکاری شود یا اراده ای جدی در نگاه مدیریت کلان وزارت به وجود آمده که به کاهش این فاصله های تبعیض آمیز طبقاتی بیانجامد .

به نظر می رسد همانطور که دلسوزان از مسئولین به ضرورت تجدید نظر در نظام پرداخت نیروهای قراردادی رسیده و در این راستا تلاش های موثر و ارزشمندی را انجام دادند باید این اقدام را به فال نیک گرفته و امیدوار بود تا در جهت کاهش فاصله های طبقاتی در سطح یک وزارتخانه از این دست تلاش های مثبت استمرار داشته باشد تا شاهد بی انگیزگی و ناامیدی بیش از پیش متخصصان و نیروهای خدوم و زحمتکش این صنعت که به صورت پیمانکاری مشغول به کار هستند نباشیم.