شماری از کارگران پیمانکاری شاغل در واحدهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام از آغاز پیگیری‌های خود برای دست یابی به عدالت مزدی و پایان دادن به آنچه که تبعیض در محاسبه و پرداخت مطالبات مزدی نیروهای پیمانکاری عنوان می‌شود، خبر دادند.

از قرار معلوم،  تفاوت در شیوه محاسبه و پرداخت مزایای مزدی کارگران پیمانکاری و نیز متفاوت بودن این مزایا با مزایای مربوط به کارگران قرارداد مستقیم دلیل آغاز این پیگیری‌ها در چارچوب موازین اصول قانون اساسی، مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و مقررات کار و اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است.

پیش از این گروهی از کارگران قرارداد مستقیم واحدهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام توانسته‌بودند تا از طریق اقدامات حقوقی و پیگیری از مراجع مختلفی همچون هیات حل اختلاف مستقر در دفتر اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندرامام برای برخورداری از عدالت مزدی اقدام کنند.

این گروه از کارگران شاغل در واحدهای پتروشیمی بندرامام مدعی هستند که مدتهاست از طریق شرکت‌های پیمانکاری درکنارسایر گروه‌های شغلی در پروژه‌های مختلف مربوط به فعالیت‌ واحدهای پتروشیمی فعالیت دارند اما  با وجود داشتن شرایط حرفه‌ای و علمی  مشابه، مطالبات مزدی آنها به نسبت کارگران قرارداد مستقیم به مراتب کمتر است.

این کارگران در ادامه یادآور شدند: در همین رابطه در ماه‌های گذشته شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد و ارائه‌طرح‌هایی برای حل این مشکل کارگران پیمانکاری سخن گفته‌اند.

آنها با یادآوری نقش موثر صنایع پتروشیمی در تولید ثروت ملی، افزودند: با توجه به دشواری های مربوط به شرایط سخت آب و هوایی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و نیز آلودگی‌های ناشی از فعالیت واحدهای پتروشیمی، برخورداری از دستمزد منصفانه و همسان با سایر کارگران شاغل در این صنایع توقع به‌جایی است. منبع / ایلنا