به گزارش نفت آنلاین، استاندار خوزستان هفته گذشته در جلسه ویژه پروژه ٢۰۰۰ واحدی مسکن مهر نفت اهواز  بر اساس گزارش مديركل راه و شهرسازي این استان از تکمیل و تحویل مابقی واحدهای این پروژه به کارکنان نفتی تا دهه فجر امسال خبر دادند، اما کارکنان نفت جنوب با ارسال این فیلم به نفت آنلاین از محل احداث پروژه ،از تعطیلی کارگاه و عدم حضور پیمانکار جهت تکمیل واحدها خبردادند. [aparat id="4kEQc"] حال سوال اینجاست ، آیا استاندار خوزستان خبر ندارند که مدت هاست پروژه توسط پیمانکار  غير بومی مورد حمايت وزارت مسكن رها شده  ؟! و اگر خبر دارند چطور وعده تکمیل بيش از٧٠٠واحد ديگر تا دهه فجر امسال را میدهند؟! استاندار محترم همچنین پاسخ دهند، با وجود مبالغ پرداختی قابل توجه به پیمانکار چرا هنوز در سال جدید ، شرکت سازنده شروع بکار نکرده است ❗️ آقای استاندار❗️بسیاری از اعضای  پروژه مسکن مهر نفت اهواز از نیروهای قراردادی و  پیمانکاری صنعت نفت جنوب هستند ، که با کمترین حقوق و مزایا در این صنعت ، همه زندگی خود را به امید خانه دار شدن به حراج گذاشته اند ، اما مورد کم لطفی شما و دیگر مسئولین قرار گرفته اند. آقای شریعتی استاندار محترم  این را بدانید پیش فرض رعایت حق‌الله رعایت کردن حق‌الناس است و رعایت نکردن حقوق دیگران باعث گرفتاری انسان در #قیامت می‌شود حتی اگر انسان صالح‌ترین انسان‌ها باشد باز این گرفتاری وجود دارد، پس یکبار برای همیشه به صدای #کارکنان_مظلوم_نفت جهت به سرانجام رسیدن این پروژه گوش کنید و دعای خیر آنان را تا ابد بدرقه راه خود نمایید. گفتنی است پروژه ٢٠٠٠واحدي مسكن مهر نفت اهواز كه در اواخر سال١٣٨٨براساس تفاهم نامه دو وزير  وقت نفت و راه و شهرسازي با اهداي حدود٤٠هكتار از اراضي در اختيار نفت اغاز شد و بارقه اميد خانه دار شدن در پرسنل زحمت كش عملياتي شاغل و بازنشسته شركتهاي تابعه وزارت نفت در جنوب همچون شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب-ملي حفاري-گاز-پتروشيمي و...بوجود اورد. از ويژگي هاي اين طرح عظيم وزارت نفت كه از ان بعنوان بزرگ ترين پروژه ساخت مسكن ملكي ويژه كاركنان واحدهاي عملياتي در وزارت نفت ياد مَي شود عضويت نيروهاي اركان ثالث و قراردادی مدت موقت كه عمدتا جواناني كه به تازگي زندگي تشكيل داده اند بود . علي رغم گذشت بيش از٧سال از آغاز پروژه تاكنون٧٠٠واحد تحويل گرديده است اين درحالي است كه اعضا عموما سهم آورده خود را كامل پرداخت نموده و تداوم اين وضعيت سرمايه گذاری آنان را فاقد توجيه اقتصادي خواهد نمود.