مجلس دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تمامی اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور قرار دهند.به گزارش نفت آنلاین به نقل از ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور اختصاص داشت، تبصره ۲۰ این لایحه را نیز به تصویب رساندند.
بنابر این مصوبه به شرح زیر عمل خواهد شد:
الف ـ در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام‌‌شده اقدام نمایند.
ب- به‌منظور اجرای مطلوب حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تأمین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل در اختیار ذی‌حسابی دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته باشند، تا پایان سال مالی هستند. مانده وجوه مصرف نشده هر سال به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال بعد قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشد تا بیستم فروردین ماه سال پس از آن به خزانه واریز میشود.
ج- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی از سقف رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور توسط همان دستگاه با رعایت قوانین مربوطه قابل هزینه است.
د- در اجرای حکم بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:
۱- اعتبارات واحد مجری (عملیاتی) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه (سیستم) حسابداری دستگاه اجرایی به صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد بود. رویدادهای مالی واحد مجری به نحوی در حساب‌ها نگهداری خواهد شد که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌طور مجزا وجود داشته باشد.
۲- دستگاه‌ها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می‌شوند از اختیارات کامل در جابه‌جایی بین فصول اعتبارات هزینه ای مصوب برخوردارهستند.
۳- دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه‌ها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت میشود.
۴- از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه درصد (۵۰%) به‌منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه، هزینه میشود.
۵- دستگاه‌های اجرایی مندرج در بخش دوم پیوست شماره (۴) که در طول سال ۱۳۹۷ متقاضی اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد می‌باشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره می‌شوند.
آیین‌نامه اجرایی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخص های عملکرد و سایر موارد حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
و- تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تامین حداقل ۱۰ درصد (۱۰%) از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می‌باشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق‌الذکر ممنوع است و تامین خدمات مورد نیاز ازطریق سازوکار پیش‌بینی‌شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان‌پذیر است.
بند الحاقی- کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه مکلف است، تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای موضوع پیوست شماره (۱) این قانون را به گونه‌ای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد (۱۰%) میانگین تخصیص طرح ها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی میشود.
علاوه بر این، تبصره ۲۱ تصویب شد که به موجب آن آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب آن تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
یه گزارش ایلنا، تبصره ۲۲ نیز به تصویب رسید که بر اساس آن کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۷ است.
