به گزارش نفت آنلاین به نقل از ایلنا «محسن باقری» فعال صنفی کارگری؛ در انتقاد به رویکرد دولت‌ها و مدافعان سرکوب مزدی مبنی بر اینکه همواره مبلغ مزد تنها کمی بالاتر از تورم تعیین شود، گفت: همانند سالهای گذشته این رویکرد در مذاکرات مزدی امسال نیز محکوم می‌شود چراکه تعیین حداقل مزد براساس تورم اعلامی؛ هیچگاه جلوی کوچک شدن سفره‌های کارگران را نمی‌گیرد.

باقری با بیان اینکه خواسته کارگران از مزد ۹۷ به‌روز شدن قیمت محاسبه شده سبد معیشت براساس نرخ واقعی تورم و نه تورم اعلامی و اعمال بند یک ماده ۴۱ قانون کار در آن است، گفت: تنها وقتی تورم واقعی در سبد معیشت اعمال شود می‌توان از اجرای بند یک این ماده قانونی سخن گفت.

این فعال صنفی کارگری تصریح کرد: کارگروه مزد شورای عالی کار؛ سال گذشته در راستای واقعی کردن بهای سبد معیشت خانوارهای کارگری ارزش آن را معادل ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان محاسبه کرد با این حال حداقل مزد ۹۶ تنها با ۱۴ و نیم درصد افزایش، ۹۳۰ هزار تومان تعیین شد که به هیچ وجه با محاسبات مربوط به سبد معیشت و اعمال بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار منطبق نبود و در نتیجه، سیاست‌های فریز مزدی یک سال دیگر بر کارگران تحمیل شد.

وی با بیان اینکه کلاه گذاشتن بر سر کارگران و فریب آنها دردی از اقتصاد درمانده کشور دوا نمی‌کند، افزود: اگر خواهان پیشرفت و توسعه هستیم ابتدا باید معاش آبرومندانه را برای تمامی گروه‌های اجتماعی ازجمله طبقات مزدبگیر که درصد بالایی از جمعیت کشور هستند، تضمین کنیم.

این فعال صنفی کارگری افزود: جامعه‌ای که مردم‌ آن قدرت خرید ندارند و نان را به نسیه می‌خرند؛ چگونه می‌خواهند به توسعه فکر کنند؟ مبنای توسعه و گردش چرخ آن تامین نیازها و خواسته‌های مردم است.

نائب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان با انتقاد از عدم محاسبه تورم واقعی و اعلام آن به مردم، گفت: داده‌های اقتصادی باید به صورت شفاف به مردم اعلام شوند تا نمایندگان کارگران هم بتوانند در راستای افزایش واقعی مزد چانه‌زنی‌کنند. باید گفت که اعمال تورم واقعی در محاسبه سبد معیشت  یک حق قانونی است که سالهاست از کارگران دریغ شده است.