تاریخ انتشارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۶
شماری از کارگران پیمانکاری پتروشیمی خواستار عدالت مزدی شدند
شماری از کارگران پیمانکاری شاغل در واحدهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام از آغاز پیگیری‌های خود برای دست یابی به عدالت مزدی و پایان دادن به آنچه که تبعیض در محاسبه و پرداخت مطالبات مزدی نیروهای پیمانکاری عنوان می‌شود، خبر دادند.

از قرار معلوم،  تفاوت در شیوه محاسبه و پرداخت مزایای مزدی کارگران پیمانکاری و نیز متفاوت بودن این مزایا با مزایای مربوط به کارگران قرارداد مستقیم دلیل آغاز این پیگیری‌ها در چارچوب موازین اصول قانون اساسی، مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و مقررات کار و اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است.

پیش از این گروهی از کارگران قرارداد مستقیم واحدهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام توانسته‌بودند تا از طریق اقدامات حقوقی و پیگیری از مراجع مختلفی همچون هیات حل اختلاف مستقر در دفتر اشتغال منطقه ویژه اقتصادی بندرامام برای برخورداری از عدالت مزدی اقدام کنند.

این گروه از کارگران شاغل در واحدهای پتروشیمی بندرامام مدعی هستند که مدتهاست از طریق شرکت‌های پیمانکاری درکنارسایر گروه‌های شغلی در پروژه‌های مختلف مربوط به فعالیت‌ واحدهای پتروشیمی فعالیت دارند اما  با وجود داشتن شرایط حرفه‌ای و علمی  مشابه، مطالبات مزدی آنها به نسبت کارگران قرارداد مستقیم به مراتب کمتر است.

این کارگران در ادامه یادآور شدند: در همین رابطه در ماه‌های گذشته شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد و ارائه‌طرح‌هایی برای حل این مشکل کارگران پیمانکاری سخن گفته‌اند.

آنها با یادآوری نقش موثر صنایع پتروشیمی در تولید ثروت ملی، افزودند: با توجه به دشواری های مربوط به شرایط سخت آب و هوایی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و نیز آلودگی‌های ناشی از فعالیت واحدهای پتروشیمی، برخورداری از دستمزد منصفانه و همسان با سایر کارگران شاغل در این صنایع توقع به‌جایی است. منبع / ایلنا

https://naftonline.ir/news/2434/
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

feedback
Iran, Islamic Republic of
رضا مرادي
بسم الله الرحمن الرحيم.
خدمت.جناب آقاي مهندس جعفر ربيعي مدير عامل محترم صنايع پتروشيمي خليج فارس
با سلام.وعرض ادب واحترام وارادت.
ازطرف خودوتمامي همكاران انتصاب شايسته وبه حق حضرتعالي كه مديري متعهد ومتخصص ومومن هستيد.را تبريك عرض مي نمائيم.وتوفيق روز افزون حضرتعالي را از خداوند بزرگ خواهانيم.
ایران برای مقابله با مشکلات اقتصادی و البته سیاسی حال و آینده، چاره‌ای جز برنامه‌ریزی برای اجرای هر چه سریع‌تر و بهتر اقتصاد مقاومتی ندارد. این درحالی است که از اصلی‌ترین پایه‌های اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از خام فروشی است. حال پرسش اینجاست که جلوگیری از خام‌فروشی چگونه امکان‌پذیر است و بهترین راه برای تحقق این هدف چیست؟

پاسخ این پرسش، صنعت پتروشیمی است. پتروشیمی ارزش افزوده صنعت نفت است؛ بنابراین خداحافظی با خام‌فروشی نیز از همین مسیر می‌گذرد. اگر به میزان اشتغال ایجاد شده در صنعت پتروشیمی نگاهی بیندازید، می‌بینید در این صنعت که فقط 7 درصد منابع هیدروکربوری ایران را در اختیار دارد، تا چه حد ارزش افزوده ایجاد شده و چند هزار نفر سر کار رفته‌اند و صاحب درآمد شده‌اند.
ولي متاسفانه بعدازواگذاري نادرست شركت هاي توليدي صنايع پتروشيمي به بخش شبه دولتي ياخصولتي كه بر خلاف اصل 44قانون اساسي ميباشد. توسعه اين صنعت دربخش خصوصي بندرت صورت ميگيرد.وشركت هاي خصوصي فقط به دنبال سود خودشان هستند.برهرقيمتي . وبا توجه به اينكه صنعت پتروشيمي ارزش افزوده صنعت نفت است.واگذاري تمامي صنايع توليدي پتروشيمي به بخش خصوصي وشبه دولتي يا خصولتي خود اشتباه بزرگ ونابخشودني ميباشد.ودرآينده اين واقعيت به اثبات خواهدرسيد.كه اميدواريم تا خيلي دير نشده .مسئوليني كه دلسوز نظام وانقلاب هستند.كاري كنند.ودريچه وزاويه نگاه به صنعت پتروشيمي بايد تغيير كند.وجايگاه اين صنعت به عنوان استراتزيك وخط مقدم تحقق هدف جلوگيري ازخام فروشي به عنوان يكي ازپايه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي مورد توجه قرار گيرد.
اما مسئله بعدي درشركت هاي واگذارشده به بخش خصوصي ياشبه دولتي يا خصولتي مشخص نشدن وضعيت منابع انساني كه بزركترين ومهمترين سرمايه هرسازمان منابع انساني آن سازمان است ميباشد.وروز به روز موجبات نارضايتي وكاهش تعلق وتعهد سازماني وكاهش انگيزه وكاهش كارايي بيشتر ميشود.
يك .طبق قانون ومقررات موجود واصل 44بهم زدن يكطرفه قرارداد بين كاركنان رسمي وشركت ملي نفت ايران خلاف قانون وشرع وكرامت ومنزلت انساني ميباشد.وهيچ مقامي حتي وزيرمحترم نفت نمي توانداين كاررابكند.كه متاسفانه كرد.ودرقانون براي كاركنان رسمي پنج حالت عنوان شده كه بنا به رضايت كاركنان رسمي يكي ازاين پنج حالت بايد به اجراء درآيد.بهترين حالتي هم كه درقانون عنوان شده اين است.كه تمامي كاركنان رسمي تا زمان بازنشستگي فقط تابع تمامي قوانين ومقررات نفت باشند.ويا اينكه با توجه به تجربيات ارزشمند اين عزيزان دربخش هاي ديگرنفت انتقال پيداكنند.يا به رضايت ودرخواست خودشان بازنشسته شوند. پس اميدواريم هرچه زودتر وضعيت كاركنان رسمي شركت هاي واگذارشده به بخش خصوصي يا شبه دولتي يا خصولتي مشخص شود.
دو. واگذاري بخش بهداشت ودرمان صنايع پتروشيمي ماهشهر به بخش خصوصي اشتباه بزرگي ميباشد.واصلا درست نمي باشد.وهمه كاركنان شاهد هستند.كه روزبه روز خدمات بهداشتي ودرماني كاهش پيدا ميكند.ونارضايتي وبي انگيزگي كاركنان بي نهايت ميشود.كه اين مشكل بزرگ هم بايد حل شود.
سه. عاقبت خصوصي سازي درنفت وعدم مشخص كردن وضعيت منابع انساني اين است.كه درحال حاضر مستمري بازنشستگان هيجده شركت نفتي واگذار شده به بخش خصوصي پرداخت نشده است.اين عزيزان كه تمامي زندگي وجواني خودراصرف اين شركت ها كردند.چه گناهي دارند.واين مشكل بزرگ هرچه زودتربايد حل شود.
چهار.طبق قوانين ومقررات مجلس شوراي اسلامي كليه شركت هاي واگذارشده به بخش شبه دولتي وخصولتي بايد كليه قوانين ومقررات ايثارگران را اجراء كنند.
ولي متاسفانه شركت هاي پتروشيمي واگذارشده به بخش شبه دولتي وخصولتي علاوه براينكه قوانين ومقررات ايثارگران رارعايت نمي كنند.بي احترامي .بي ارزشي .توهين وتهمت وهتاكي وحتي درمواردي موردضرب وشتم هم واقع شده اند.كه دل هرانسان مومن ومتعهد رابه درد مي آورد.
اميدواريم با توجه به فداكاريها وايثارگريها وازخودگذشتگيها و رشادت هاي اين عزيزان مشكلات اين عزيزان هرچه زودترحل شوند.وبه فرمايشات مقام معظم رهبري حل مشكلات ايثارگران بايد دراولويت كاري مديريت ها باشد.
اجراي كامل قوانين ومقررات رزمندگان درقانون ششم توسعه وحل دومشكل اساسي رزمندگان يكي ارتقاء شغلي كارمندان رزمندگان ايثارگروديگري تعديل مدرك تحصيلي رزمندگان ايثارگر حتما درشركت هاي واگذار شده به بخش شبه دولتي وخصولتي دراسرع وقت حل شوند.
با ادب واحترام وتشكرفراوان.رضا مرادي به نمايندگي ازطرف كاركنان صنايع پتروشيمي خليج فارس وشركت هاي تابعه.
0