به گزارش نفت آنلاین”, درپی اظهارات جناب آقای علی بختیار، نماینده محترم مردم شریف گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی و طرح پاره ای مطالب در رسانه ها به اطلاع می رساند؛ هرچند جناب آقای بختیار خود اشراف کامل بر مسئولیت نهادهای متولی مبارزه با قاچاق دارند به خوبی می دانند مسئول مستقیم مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت در کشور، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیست ولی نظر به اهمیت این موضوع، این شرکت همواره پیشگام همکاری با نهادهای مسئول در این زمینه بوده و یاری رسان آنها بوده است.

در همین زمینه به منظور آگاهی ایشان و مخاطبان پایگاه خبری خانه ملت، به استحضار می رساند، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از سال گذشته و در راستای ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی که یکی از مصادیق آن موضوع مقابله با قاچاق سوخت است از طریق بیش از ۳۷ سامانه الکترونیکی فرآیند عرضه و تأمین سوخت مشتریان عمده و جزء فرآورده های نفتی را مکانیزه و با توسعه اتوماسیون اداری و حذف افراد و واسطه ها، امکان هرگونه سوءاستفاده را مسدود نموده است.

همچنین با افزایش بازرسی ها و به روزرسانی شیوه های نظارت و کنترل و پایش های مستمر میدانی و حراستی و با همکاری خوب سازمان مبارزه با قاچاق کالاو ارز و نیروی انتظامی، به منظور جلوگیری از عرضه خارج از شبکه سوخت موفق به کشف موارد تخلف گوناگونی شد که بدون هیچ اغماضی با یک یک آنها برخورد و همسو با سیاست شفافیت و اقدامات روشنگرانه این فعالیت ها به طور وسیع اطلاع رسانی شده است.

در خصوص عرضه سوخت به ویژه نفت گاز بخش حمل ونقل و صنعتی و کشاورزی، با اعزام بیش از ۱۷۰ نفر بازرس و با راستی آزمایی صورت وضعیت های ارائه شده و درخواست صدور حواله سوخت تنها در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۵۷۰۰ دستگاه تراکتور و ماشین آلات کشاورزی و در استان کردستان بیش از ۲۵۰۰ دستگاه که در برخی موارد غیرفعال و گاه اساسا وجود خارجی نداشتند شناسایی و سهمیه سوخت آنها قطع شد که با این کار میلیونها لیتر در مصرف نفت گاز صرفه جویی شد. در خصوص واحدهای صنعتی نیز با توجه به گازرسانی صورت گرفته تقاضای سوخت آنها بررسی و مطابق مصوبه هیئت محترم وزیران واحدهایی که دارای سوخت گاز هستند از چرخه دریافت سهمیه سوخت مایع حذف شدند. همچنین در ماههای گذشته به دلیل نوسانهای قیمت ارز و اختلاف چشمگیر قیمت سوخت در ایران با سایر همسایگان با پدیده مهاجرت کارت سوختهای مهاجر به استانهای مرزی مواجه بودیم که با تشدید نظارتها از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار قطعه کارت سوخت مهاجر به استانهای مرزی شناسایی و ابطال شده است. از سوی دیگر نیز با اجرای دقیق طرح پیمایش و ساماندهی و تخصیص سوخت به ناوگان حمل و نقل شهری و برون شهری بدون اینکه مشکلی برای مصرف کنندگان واقعی به وجود آید، امکان سوءاستفاده در این بخش به صفر رسیده که همین امر موجب شد تا سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اخیرا به طور ویژه از مدیریت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قدردانی نماید.

درخصوص جایگاه های CNG نیز هم اکنون بیش از ۲۲۰۰ جایگاه عرضه این سوخت در سراسر کشور روزانه بیش از ۲۰ میلیون مترمکعب CNG را توزیع نموده و در این خصوص اقدامات گسترده ای در دست انجام است تا مصرف CNG به عنوان سوخت پاک افزایش یافته و درعین حال با تمهیداتی که در حال اجراست خودروهای دوگانه سوز در مراکز رسمی بازبینی و معاینه فنی شده تا از حیث ایمنی دچار مشکل نشوند.

در خصوص اجرای طرح برندینگ نیز این نکته لازم به یادآوری است که از آنجاکه نظام قیمت گذاری سوخت از جمله اختیارات دولت و مجلس محترم است لذا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و به تبع آن برندهایی که در زمینه توزیع سوخت فعالیت می کنند نمی توانند اساساً قیمت سوخت را تغییر دهند، بلکه تنها می توانند با ارائه خدمات جانبی متنوع و افزایش کیفیت سرویس های مرتبط به مصرف کنندگان ‌‌آنها را جذب نمایند. البته همانگونه که جناب آقای بختیار گفته اند طرح برندینگ هنگامی کامل می شود که برقراری نظام قیمت گذاری شناور همانند آنچه در سایر کشورهای پیشرفته مرسوم است در کشور امکان پذیر شود که به این ترتیب این موضوع می تواند به افزایش رقابت و کارآفرینی بیشتر در نظام توزیع سوخت منجر شود.

در خصوص اصلاح نظام توزیع سوخت نیز لازم به ذکر است از سال گذشته مقدمات اجرای طرح عرضه بنزین صرفا با کارت سوخت شخصی فراهم شده و در ماه گذشته ثبت نام از کسانی که به هردلیلی فاقد کارت سوخت بودند صورت گرفت و برابر تصمیم دولت و مجلس محترم هم اکنون امکان عرضه سوخت از طریق کارت فراهم گردیده است، لذا در این زمینه هر زمان که اجرای آن از سوی دولت ابلاغ شود این شرکت آمادگی اجرایی نمودن آن را خواهد داشت. / روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران